Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for مارس 2014


این نقد در شمارۀ پائیز 1392 مجلۀ ایران شناسی چاپ شده است.

علی سجادی
امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران
نوشتۀ دکتر حسن روحانی
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ هفتم، ویرایش جدید، ۱۳۹۱، ویراستار سعید احمدی

کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران در ۲۴ فصل تنظیم شده که تقریباً همۀ زوایای مسائل اقتصادی ایران را شامل می شود. برای آن که بدانید چه موضوعهایی در این کتاب آمده بد نیست عنوان فصلها را بخوانیم: فصل اول: مروری بر مبانی نظری امنیت ملی و تهدیدهای آن در زیر ۱۲ عنوان فرعی؛ فصل دوم: حوزه های چالش امنیت ملی از بعد اقتصادی، در زیر ۶ عنوان فرعی؛ فصل سوم: مروری بر وضعیت نماگرهای کلان اقتصادی کشور، در زیر ۷ عنوان فرعی؛ فصل چهارم: مروری بر نقاط و ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدات اقتصادی کشور، در زیر ۸ عنوان فرعی؛ فصل پنجم: انرژی و امنیت ملی، در زیر ۱۷ عنوان فرعی؛ فصل ششم:انرژی هسته ای و امنیت ملی، در زیر ۱۰ عنوان فرعی، فصل هفتم: آب و امنیت ملی، در زیر ۱۲ عنوان فرعی؛ فصل هستم: فرسایش خاک وامنیت ملی، در زیر ۸ عنوان فرعی؛ فصل نهم: تهدیدها و ضرورتهای ناشی از زلزله، در زیر ۸ عنوان فرعی؛ فصل دهم: اشتغال، بازار کار و امنیت ملی، در زیر ۳ عنوان فرعی؛ فصل یازدهم: مسألۀ فرار سرمایه انسانی و امنیت ملی، در زیر ۷ عنوان فرعی؛ فصل دوازدهم: پدیده فرار سرمایه و امنیت ملی، در زیر۶ عنوان فرعی؛ فصل سیزدهم: سرمایه گذاری خارجی و امنیت ملی، در زیر ۴ عنوان فرعی؛ فصل چهاردهم: حمل و نقل، ترانزیت و امنیت ملی، در زیر ۱۸ عنوان فرعی؛ فصل پانزدهم: حکمرانی خوب در اقتصاد وئ تأثیر آن بر امنیت ملی، در زیر عنوان ۷ عنوان فرعی؛ فصل شانردهم: بحرانهای مالی و جهانی و اثر آنها بر امنیت ملی، در زیر ۶ عنوان فرعی؛ فصل هفدهم: تورم و تأثیر آن بر امنیت ملی، در زیر ۷ عنوان فرعی؛ فصل هجدهم: چالش های سامانه تجارت خارحی در ایران، در زیر ۶ عنوان فرعی؛ فصل نوزدهم: امنیت غذایی وآثار آن بر امنیت ملی، در زیر ۸ عنوان فرعی؛ فصل بیستم: فقر، توزیع درآمد و تأثیرات آن بر امنیت ملی، در زیر ۴ عنوان فرعی، فصل بیست و یکم: فساد اقتصادی، به مثابه تهدید امنیت ملی، در زیر ۷ عنوان فرعی؛ فصل بیست و دوم: جهانی شدن و تاثیرات آن بر امنیت ملی، در زیر ۳ عنوان فرعی؛ فصل بیست و سوم: نقش دولت در مقابله با بحران های اقتصادی (طی سالهای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در کشور)، در زیر ۳ عنوان فرعی؛ و فصل بیست و چهارم» توسعه مطلوب و امنیت ملی، در زیر ۶ عنوان فرعی.

پیام اصلی کتاب این است که رشد و توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با امنیت جامعه دارد، و از این دیدگاه کتاب نگاهی امنیتی دارد به همِ مسائل جامعه. اگرچه بعد از خواندن گزارشهای کتاب، می توان این نتایج کلی را هم استخراج کرد:
* اولویت بندی مشکلات ساده انگارانه است: مسائل باید در ابعاد مختلف (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) به طور موازی و با توجه به تاثیرات متقابل مورد بررسی قرار گیرند.
* نقاط ضعف اقتصادی کشور فقط ناشی از سوء مدیریت، یا تحریمها نیست، مسائل فرهنگی و تاریخی نیز در آن دخیل است.
* دولت مصرف کنندۀ اصلی درآمدهای نفتی ست، و این درآمدها الزاماً در راه توسعۀ اقتصادی و اجتماعی صرف نمی شود.
* ایران به تعادل اجتماعی جدید نرسیده و در حالتی دوگانه میان سنت و مدرنیسم به سر می برد. و این عدم تعادل، نوعی عدم تعامل به همراه دارد که مانعی در راه رشد و توسعه اقتصادی ست.
* محدود بودن رشد تولید منبع بالقوه تهدیدهای امنیتی ست.
* رشد در گرو سرمایه گذاری ست، و سرمایه گذاری وابسته به امنیت اقتصادی، و البته امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی ست.
تک تک این مسائل مطرح در این کتاب به دقت و از زوایای مختلف و با استناد به منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند، اگرچه گاهی اوقات به نظر می رسد برخی از زوایا و نکات عمداً فراموش شده اند که یکی دو نمونه از آنها را خواهم آورد. اما نگاهی به فهرست منابع فارسی و غیرفارسی (متجاوز از ۳۵۰ مأخذ، و صدها و مرجع نقل مطالب، و دهها تصویر و جدول و دیاگرام) و مطالب کتاب روشن است که کتاب کار تحقیقی یک گروه از نخبگان کشور در مرکز تحقیقات استراتژیک ایران است که به نام آقای دکتر حسن روحانی منتشر شده. چرا؟ توضیحی در این باره داده نشده، اگرچه در صفحۀ داخل کتاب نام دکتر محمد باقر نوبخت، دکتر محمد نهاوندیان، مهندس محمد حسین ملایری، و مهندس اکبر ترکان به عنوان همکاران در تألیف معرفی شده اند، و در پیشگفتار چاپ اول کتاب (مورخ بهار ۱۳۸۹، ص ۳۳ – ۳۴) اسامی دیگری نیز مطرح شده:
«با هدف شناسایی تهدیدها و چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در سالهای ۸۴ – ۱۳۸۱ جلساتی در مرکز تحقیقات استراتژیک با حضور آقایان نوبخت، دکتر نهاوندیان،دکتر لاریجانی، دکتر سریع القلم، دکتر ربیعی، دریابان شمخانی، و مهندس ملایری تشکیل می گردید. در این جلسات ابعاد مختلف مؤلفه های امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بخشی از این جلسات پیرامون رابطۀ امنیت ملی و مسائل اقتصادی بود. آنچه در این کتاب می خوانید پیاده شدۀ نوار جلسات با اصلاح و تکمیل و به روز کردن آمارهای مربوطه است. بخشهای دیگر مباحث آن جلسات، به صورت مجموعه های جداگانه به زودی چاپ خواهد شد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. به دلیل بازنگری و بازنویسی مباحث، آنچه مورد ملاحظۀ خوانندگان است به طور طبیعی با مباحث آن جلسات فاصلۀ فراوانی خواهد داشت.»

این که چرا آقای دکتر حسن روحانی، که در سی سال اخیر دارای مشاغل عدیده در جمهوری اسلامی بوده و اینک هم ریاست جمهوری را بر عهده دارند، مطالب دیگران را به نام خودشان قلم داده اند، بر من روشن نیست، خاصه این که ایشان به عنوان یک دانش آموختۀ دانشگاه کالدونین در اسکاتلند، لابد و قطعاً به شیوۀ تحقیقات و چگونگی ارجاع به نظرات و تحقیقات دیگران آشناست، و می داند که این نوع کارها انتحال محسوب می شود و در بسیاری از کشورها از طرف صاحبان اثر، و از طریق دادگاههای صالح قابل پیگیری ست؛ اگرچه جمهوری اسلامی هنوز به آن مرحله از «رشد» و «توسعه» و به ویژه «امنیت» اجتماعی نرسیده، و چون مالکیت در آن محترم نیست، مصادرۀ اموال – چه منقول و غیر منقول و چه مالکیت معنوی – مذهب مختار زمانه است!
***
ابتدا باید بگویم اگرچه در این یادداشت بیشتر به نقاط ضعف کتاب پرداخته ام، اما روی هم رفته کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران کتاب بسیار جالب توجه و مفیدی است و ذکر آنچه در کتاب به درستی و بدون نقص بیان شده، شاید به اندازۀ خود کتاب بشود، بنابراین فقط به نکاتی می پردازم که دست کم از نظر من کاستی ست. چند فصل از این کتاب برای من جالبتر از دیگر فصلها بود، از جمله آنچه به «اقتصاد توسعه» و مشکلاتی که توسعه اقتصادی در کشورهای موسوم به جهان سوم، از جمله ایران مربوط است.

بخش چهارم از فصل دوم کتاب به «مؤلفه های شاخص امنیت اقتصادی» می پردازد و به شیوه ای دقیق به طرح مشکلات و برخی از راههای حل احتمالی آن پرداخته است. در این بخش مولفه های شاخص امنیت اقتصادی طبقه بندی شده اند:
۱ -ثبات سیاسی و نفی خشونت؛ ۲ – پاسخگویی و چند صدایی؛ ۳ – کیفیت مقررات تنظیمی؛ ۴ – اثر بخشی دولت؛ ۵ – دستیابی به اطلاعات؛ ۶ – حاکمیت قانون؛ ۷ – کنترل فساد؛ ۸ – درک فساد؛ ۹ – فضای کسب و کار؛ ۱۰ – زمان لازم برای آغاز یک کسب و کار؛ ۱۱ – شاخص ضریب جینی.

در بخشهای مختلف کتاب به همه این مسائل اکثراً با ذکر جزئیاتی که فایده ای برای خواننده عادی ندارد پرداخته اند و جنبه های مختلف هر یک از این مشکلات و نگرانیها را به دقت و به صورتی علمی – و اکثراً با معیارهای علمی غرب ولی با ترمینولوژی بومی – مذهبی مندرج در «سند چشم انداز بیست ساله» آیت الله خامنه ای – تشریح کرده اند، که بر اساس آن سند، قرار است جامعۀ بی طبقۀ توحیدی ایرانی «الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعۀ کارآمد، جامعۀ اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی» باشد، که البته همه مفاهیمی یکسره التقاطی و بدون معنای روشن سیاسی – اجتماعی هستند.

در فصل چهارم کتاب با عنوان «مروری بر نقاط ضعف و قوّت: فرصتها و تهدیدات اقتصادی کشور» به مباحثی جدی در ریشه یابی نقاط ضعف و تهدیدها و آسیب پذیریهای اقتصاد ایران پرداخته و به دقت آنها را شرح داده و در بخش پایانی نیز به فرصتها و امکانات بالقوۀ کشور پرداخته است. در مقدمه همین بخش آمده است
اصلاح امور در همه زمینه ها ضروری ست و نمی توان از روی سادگی آن را اولویت بندی کرد، شکنندگی ساختارها به حدی ست که غفلت از هر یک از عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، نظامی و بین المللی، تلاش در سایر زمینه ها را عقیم می سازد و نمی توان نقاط ضعف را تنها به یک یا چند عرصه نسبت داد. (ص ۸۹)

در فصل یازدهم با عنوان «مسألۀ فرار سرمایۀ انسانی و امنیت ملی» به فرار مغزها پرداخته است،اما قبل از آن به «مفهوم امنیت ملی» پرداخته، به این شرح:
امنیت ملی هم از نظر مفهومی و هم از حیث عینیت خارجی، دارای ابهام است. بخشی از این خصوصیت، ناشی از نسبیت زمانی و مکانی این موضوع است و به همین دلیل تئوری ها یااستراتژی های امنیت ملی در کشورها و در دورانهای مختلف، یکسان نبوده و دیدگاههای مختلفی در این خصوص وجود داشته است. (ص ۳۶۷)

نویسندگان کتاب سابقۀ پدیدۀ فرار مغزها در ایران را به جنگ دوم و بازسازی اروپا بر می گردانند و با نقل آمار صندوق بین المللی پول که ایران در بین ۹۱ کشور در حال توسعه بالاترین فرار مغزها را دارد، و ضمن احتساب مخارجی که جامعه برای تولید یک دانش آموخته مقاطع مختلف پرداخت می کند، دوره های فرار مغزها در بعد از انقلاب را به ۳ دوره تقسیم کرده و برای هر یک دلیلی بر شمرده است، اما هیچ یک از دلایل شامل کاستیها و مشکلات نظام سیاسی ایران نیست، گویی خود ایرانیان هیچ نقشی در این ماجرا نداشته و ندارند :
«۱ – سالهای1357 – 59 ، باعث مهاجرت افرادی شد که تعلق خاطر به رژیم پیشین داشتند و دانشگاهیان و متخصصانی که تصور می کردند نمی توانند با نظام جدید هماهنگ شوند.
۲ – سالهای 1359 – 60 به دلیل وقوع جنگ ایران و عراق، فراگیر شدن فضای سیاسی جدید. در این دوره اکثر مهاجران هم از ترس پیامدهای وحشت آور جنگ و هم فضای جدید سیاسی، اقدام به رفتن از ایران کردند.»
۳ – سالهای ۶۷ – ۱۳۶۰ به دلیل تداوم جنگ، عده ای مهاجرت کردند. با عطف توجه به این نکته که استحکام و اقتدار سیاسی نیز نوعی ناامیدی در مخالفان نظام پدید آورده بود.
در طبقه بندی دیگری، روند تاریخی مهاجرت مغزها را طی صد سال اخیر در ایران به سه دوره تقسیم کرده اند: دورۀ اول، دهه های چهل و پنجاه هجری شمسی، دورۀدوم، مقطع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، و دورۀ سوم، دورۀ اخیر مهاجرت که از سال ۱۳۶۷ شمسی شروع و در سال ۱۳۷۷ شتاب بیشتری گرفت. (ص ۳۷۱)
به عبارت دیگر، به روایت نویسندگان این کتاب، پدیدۀ فرار مغزها از ایران از بعد از انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد و از «سال ۱۳۷۷ شتاب بیشتری گرفته است.» اما از دلایل آن چیزی نگفته اند و آنچه گفته اند درست نیست. مثلاً:
۱ – آیت الله خمینی – که سند بیست ساله بر اساس رهنمودهای اوست – در سخنرانی خود در ۸ آبان ۱۳۵۸ (۱۰ ماه بعد از پیروزی انقلاب) دربارۀ فرار مغزها گفت:
هی می‌گویند مغزها دارند فرار می‌کنند. به جهنم که فرار می‌کنند. این دانشگاه رفته‌ها، اینها که همه اش دم از علم و تمدن غرب می‌زنند، بگذارید بروند. ما این علم و دانش غرب را نمی‌خواهیم. اگر شما هم می دانید که این جا جایتان نیست فرار کنید. راهتان باز است.
مطمئناً آقای روحانی به یاد می آورند که آقای خمینی به پزشکان متخصص زنان توصیه کردند که بروند دنبال «کاری آبرومند» و بسیاری از آنان بعد از همین سخنرانی رهبر انقلاب ایران را ترک کردند، و حتماً یادشان هست که آقای خمینی با ظرافت خاص خویش متخصصانی را که مجبور به ترک ایران شده بودند صاحبان مغزهای «سفلیسی» خواندند. بنابراین فرار مغزها در بعد از انقلاب اصالةً به دلیل عدم تطبیق با نظام جدید نبود، بلکه فراری دادن «راهبُردی» کسانی بود که به دلیل عدم تطابق با ایدئولوژی نحیف انقلابیون چپگرا و اسلامی ، و به توصیۀ رهبر انقلاب از کارها اخراج شدند، و جانشان در خطر بود و چاره ای جز ترک کشور برایشان باقی نماند.

نکتۀ مهم دیگر این که اندیشمندان مرکز استراتژیک در میان همه دلایلی که برای فرار مغزها برشمرده اند، خود را آشنا به موضوع اصلی نشان نداده اند و کلمه ای نگفته اند که فضای کار و فعالیت و زندگی برای بسیاری از دانش آموختگان فراهم نیست. هیچ نظامی نمی تواند و نباید بتواند به کسانی که دست کم ۱۶ تا ۲۰ سال تحصیل کرده اند بگوید چگونه لباس بپوشند، سخن بگویند، یا فکر بکنند. واقعیت این است که در نظام جمهوری اسلامی، مصونیتهای اجتماعی و اقتصادی و قضایی و علمی وجود ندارد (مصونیت سیاسی به جای خود)، امید به آینده وجود ندارد، جوانان توانایی یافتن کار برای تشکیل خانواده و خرید خانه و پیداکردن کاری مطابق شأن خود ندارند، بسیاری از مشاغل به افرادی واگذار می شود که نسبت به حکومت – با تعریف خود حکومت – وفادار باشند و صلاحیت علمی یا تخصصی افراد ملاک نیست. اینها دلایل اصلی فرار مغزها و مهاجرت است. آیا می توان به یک جوان تحصیلکرده ایراد گرفت که چرا برای زندگی آرام تر و بهتر مهاجرت می کند؟ به قول سعدی، «وطن آن جاست که آزاری نباشد»، و «سعدیا حب وطن گرچه حدیثی ست شریف، نتوان مرد به سختی که من این جا زادم». آیا می شود فقط با تبلیغ حب الوطن از تلاش جوانان تحصیلکرده برای آرزوی زندگی آرامتر و بهتر جلوگیری کرد؟ بگذریم از این که بر اساس اجتهاد رهبر و بنیانگذار انقلاب، حدیث نبوی «حب الوطن» هم دروغ و جعلی از آب درآمد و معلوم شد که به گفتۀ ایشان، «ملی گرایی بر خلاف اسلام است این بر خلاف دستور خداست و بر خلاف قرآن مجید است.» (صحیفۀ نور، ج ۱۲، صفحۀ ۱۱۰، سخنرانی مورخ ۳/۳/۵۹)
نقل این حرفها محض ایرادگیری نیست، از این جهت است که آدم انتظار دارد بزرگان و عقلای قوم که در مرکز استراتژیک گرد آمده اند، اگر قصد خدمتی دارند، مسائل را آن طور که هست مطرح کنند و سپس به دنبال چاره بگردند، طرح غلط مسأله، فقط بر سردرگمیهای نسلهای آینده می افزاید، و هیچ ثمری ندارد.

در فصل دوازدهم (پدیدۀ فرار سرمایه و امنیت ملی)، در بخش «ریشه های اقتصادی فرار سرمایه» از جمله – به شیوه ای بسیار کلی – به «عوامل بی ثباتی سیاسی» پرداخته شده و با اشاره به تحقیقی که دربارۀ فرار سرمایه از ۵ کشور اروپایی توسط گیبسون و ساکالوتوس در سال ۱۹۹۳ انجام شده، به این نتیجه رسیده اند که ریسک سیاسی و کاهش ارزش پول ملی اصلی ترین دلیل فرار سرمایه از این کشورها بوده است.(ص ۳۸۶)
چند نکته در این باره گفتنی ست: مقایسۀ ایران با کشورهای اروپایی در این زمینه اصلاً درست نیست. زیرا در کشورهای اروپایی مالکیت «محترم» و «تثبیت شده» است؛ در حالی که در ایران این طور نیست و اموال هر سرمایه دار یا سرمایه گذاری دائماً در معرض «مصادره» قرار دارد؛ در کشورهای اروپایی سرمایه داران و سرمایه گذاران در ازای درآمدشان به دولت مالیات می دهند، که درآمد دولت است، اما در ایران اسلامی سرمایه داران و سرمایه گذاران – علاوه بر مالیات – مجبورند هدایا و پیشکشی هایی به مراکز عمدۀ قدرت – از جمله «بیت رهبری» و دیگر بیوتات بپردازند – که از شوق به سرمایه گذاریهای اصیل و تولیدی می کاهد و به تجارتهای بی پایه و سفته بازی می افزاید، که نتیجۀ آن را می بینیم. به علاوه سرمایه گذار – بنا به طبیعت – می خواهد امنیت داشته باشد که سرمایه اش را در هر زمان و به هر کجا که خواست، انتقال دهد، و جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته چنین امکانی را – جز برای خواص که اتفاقاً کار تولیدی هم نمی کنند – ایجاد نماید. از این گذشته نظامهای اقتصادی در کشورهای اروپایی چارچوب قانونی و روال منظمی دارند، قواعد و قوانین به ندرت و بعد از طی مراحل مشخص قانونی تغییر می یابد، در حالی که در ایران چنین قوانینی وجود ندارد و هر کس که بر سر کار بیاید، می تواند چارچوب اقتصادی کشور را به دلخواه و بدون ملاحظات علمی و قانونی ویران کند، نمونۀ مشخص آن انحلال سازمان برنامه توسط رئیس جمهوری پیشین آقای احمدی نژاد است، و جالب این که هیچ نهادی در نظام اسلامی وجود نداشت – و ندارد – که بتواند جلوی این گونه کارهای بی رویه را بگیرد. بنابراین قیاس میان آنچه در اروپا یا دیگر ملل قانونمند روی می دهد با ایران مع الفارق است و فقط به گمراهی می انجامد.

فصل ششم کتاب با عنوان «انرژی هسته ای و امنیت ملی» در مقایسه با دیگر فصلهای کتاب، هم بیان و هم استدلالهای ضعیف تری دارد. این فصل عمدةً به رابطۀ امنیت ملی و انرژی اتمی پرداخته و پس از مقدمه ای با ذکر تعداد راکتورهای کشورهای جهان و تأکیدی بر «نظام غیر عادلانه سیاسی و اقتصادی حاکم بر تعاملات بین المللی»، نتیجه گرفته است که «تأمین انرژی مورد نیاز به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه» است.
ابتدا فرازهایی از این فصل را نقل می کنم و سپس برخی ملاحظات را عنوان می نمایم:
در گفتمان بین المللی، معمولاً برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران در قالب… ملاحظات سیاسی تبیین می شود… هدف ما این است که ضمن به چالش کشیدن نظام بین المل و تلاش برای اصلاح آن، در جهت تأمین رفاه مردم و امنیت ملی کشور – به رغم خواست و بهانه های زورمداران بین المللی – «امکان و فرصت» تولید انرژی هسته ای را برای کشورمان به وجود آوریم. (۲۲۱)
بنابراین به دلیل فشارها، تهدیدها و تضییقات اعمال شده از سوی امریکا و غرب بر برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران، این است که کشور درحال توسعه ای همانند ایران، تلاش دارد ضمن زیر سوال بردن معاملات بین المللی، بدون هیچگونه هماهنگی با آنها وارد جمع گروهی از کشورهای دارنده فناوری هسته شود. جمعی که تاکنون اعضای آن در انحصار امریکا و غرب بوده و ورود کشوری جدید به این فهرست صرفاً با تایید نظر آنان صورت خواهدگرفت. غافل از آن که علم و فن آوری طبیعةً نمی تواند انحصار پذیر باشد. (۲۲۱)
کشورهایی که در حال حاضر صاحب فناوری هسته ای و چرخۀ کامل سوخت هسته ای هستند، در نظر دارند برای آن دسته از کشورها در آسیا و آفریقا و امریکای لاتین که ازنظر سیاسی واجد شرایط هستند، رآکتور اتمی بسازند، سوخت آنها را تأمین کنند و پسماند سوخت آنها را نیز به نحو ی مدیریت نمایند. بدین ترتیب که پیش بینی ۲۰ درصد از رشد تولید و مصرف انرژی اتمی، سهم کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین در صورتی محقق خواهد شد که این کشورها به صورتی مصرف کننده انرژی اتمی باشند که کشورهای هسته ای فعلی برای آنها و در خاک آنها رآکتور بسازند، سوخت آن را فراهم کنند و پسماند آنها را نیز مدیریت نمایند.» (۲۲۲)
مشکل امریکا و غرب این است که ایران پذیرای شرایط آنها نیست و نمی خواهد همانند گذشته و با توجه به تجربه رآکتور بوشهر در هیچ مرحله و مقطعی از تولید و مصرف انرژی اتمی همچنان گروگان آنها باقی بماند…. (۲۲۲)
چند نکته در این زمینه گفتنی ست:
۱ – در این فصل سعی شده که برنامۀ هسته ای ایران صرفاً صلح آمیز و از جمله به منظور تولید برق و دیگر استفاده های صلح آمیز معرفی شود. فرض را بر درستی می گذارم. سؤال این است که چرا در کشوری که به گفته همین کتاب (ص ۲۰۰) و در زیر عنوان انرژی خورشیدی آمده که ایران یکی از مستعدترین کشورها برای تولید برق و انرژی از منبع آفتاب است، کمترین تلاشی دراین زمینه در کشور صورت نمی گیرد و در فصل مربوط به انرژی هسته ای هم هیچ اشاره ای به این منبع لایزال «انرژی پاک» نشده است؟
از نظر هزینه، با نیمی از هزینه ای که تا کنون برای ایجاد رآکتورهای اتمی در ایران صرف شده (که دست کم بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار ارزیابی می شود)، می شد دست کم ده میلیون خانه را مجهز به پانلهای تولید برق از آفتاب کرد و هزینه افزایندۀ برق را از دوش دست کم ده میلیون خانوار ایرانی برداشت. بگذریم که آزاد کردن تولید پانلهای انرژی خورشیدی می تواند هزاران شغل ایجاد کند و بر رشد اقتصادی کشور بیفزاید.
۲ – «امکان و فرصت» تولید انرژی اتمی از هنگامی به ایران عرضه شد که دولت دوایت ایزنهاور نخستین راکتور تحقیقاتی را به دانشگاه تهران اهدا کرد، و ایران به یاری همین کشورهای «زورمدار» جهانی صاحب رآکتور و تحقیقات اتمی شد.
۳ – آنچه نویسنده از آن به عنوان « تجربه رآکتور بوشهر» یاد کرده، بیان نیمی از واقعیت است. حقیقت این است که بعد از انقلاب اسلامی، ایجاد تأسیسات بوشهر از سوی دولت انقلابی یکی از «خیانتها» و «جنایتها»ی رژیم پهلوی معرفی شد و قراردادهای ایران با کشورهای غربی برای تکمیل و به کار انداختن آن از سوی «جمهوری اسلامی ایران» لغو شد. مرحوم عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران که خدماتی بزرگ به ایران کرده بود، از جمله به اتهام همکاری در ایجاد تاسیسات اتمی ایران اعدام شد. دربارۀ اتهامات وی گفته شد که امضا کننده قرارداد بوشهر بوده و « ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضا این قرارداد مصداق تضییع بیت المال» بوده است! چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی «نیروگاههای هسته ای» را «خیانت به خلق ما» خواند (۲۶ خرداد ۱۳۵۸). آقای سحابی لغو قرارداد نیروگاههای اتمی را با افتخار به روزنامه ها اطلاع داد و تیتر اول روزنامه ها شد!
۴ – در این فصل – و اصولاً در «گفتمان» جمهوری اسلامی دربارۀ تأسیسات اتمی، هرگز حرفی از ایمنی این تشکیلات به میان نمی آید. این موضوع خاصه از این جهت مهم است که ایرانیان سابقۀ درخشانی در ایمنی – تقریباً در هیچ زمینه ای – ندارند، و معلوم نیست هیچ برنامۀ ایمنی قابل قبولی در پشت تأسیسات اتمی ایران وجود داشته باشد. هنوز واقعۀ چرنوبیل فراموش نشده، ولی ایران همان مؤسسه ای را برای تدارک ایمنی نیروگاه بوشهر استخدام کرده که ایمنی چرنوبیل را در ید قدرت خود داشته و در فاجعه ای که در آن جا آفریده شد، مسؤول بوده. کشوری چون ژاپن – که از کشورهایی ست که از نظر ایمنی در سطح بسیار بالایی قرار دارد – در مقابل حادثۀ سونامی چقدر آسیب پذیر بود و هنوز پس از گذشت 3 سال از آن واقعه، و با وجود تعطیل نیروگاه فوکوشیما، موفق به تمیز کردن و پاکسازی آن نشده و گفته می شود تمام مراحل پاکسازی دهها سال به طول خواهد انجامید. این نکته فرهنگی را نیز مدّ نظر داشته باشید که ایرانیان در پذیرفتن مسؤولیت نسبت به کارهایشان بسیار بچگانه عمل می کنند، و اصولاً ملتی ست که ترجیح می دهد در همه موارد «قربانی» باشد. اینها علائم خوبی در برنامه اتمی ایران نیست.

نکتۀ دیگری که دربارۀ کتاب به طور کلی و در مورد تحقیقات انجام شده در این کتاب گفتنی ست، تداوم و تسلط طرز تفکر امنیتی و بازتولید آن است. این درست که خاستگاه سیاسی آقای روحانی امنیتی ست، اما روشن نیست چرا به تمام مسائل در ایران با نگاه «امنیتی» نگریسته می شود، از کمبود بارش باران و عدم اطلاع رسانی درباره ایمنی نیروگاه و تأسیسات هسته ای ایران گرفته، تا زمین لرزه و سیاستهای ترانزیتی، چرا همه در چارچوب «امنیتی» قرار می گیرد؟ آیا متفکران مرکز استراتژیک هیچ فکر کرده اند که «امنیتی» کردن همه مسائل اجتماعی در دراز مدت به زیان همان کسانی تمام می شود که به جای روبه رو شدن با هر مشکلی، آن را بلافاصله «امنیتی» می کنند تا مردم را از بحث و مناظره و جستجوی راه حل باز دارند؟ این نوع تفکر زمینه های تسلط توتالیتاریسم تمام عیار است.
کتاب مشکلات دیگری هم دارد ولی با ذکر به اختصار دو موضوع دیگر به این بحث خاتمه می دهم؛ یکی تفکر مسلط بر کتاب است که گویا سرمایه داری بد است. نویسندگان کتاب، از یک سو خواهان آن دسته از پیشرفتهای اقتصادی هستند که در سراسر دنیا با تکیه بر نظام سرمایه داری به دست آمده، و از سوی دیگر از تأیید و اجرای موازین چنین نظامی هراسانند و طفره می روند و این جمع اضداد است.
نکتۀ دوم این که چرا در یک متن علمی که قرار است به مسائل اقتصادی بپردازد به این گستردگی از «شعار» استفاده شده است، برای نمونه «زورمداران بین المللی» و «نظام غیر عادلانه» و عبارتهای مشابه. قاعدتاً رهبران فکری جامعه که در مرکز استراتژیک کشور جمع شده اند باید این قدر دانا باشند که با استفاده از عبارات تهییجی و شعارهای توخالی، دست کم خودشان را نترسانند. بیان غالب در برخی از بحثهای کتاب یادآور آن قصه کلیله و دمنه است که شیر از صدای گاو ترسیده بود و دمنه به یاری اش شتافت، صد حیف که آقایان با حذف شیر از روی پرچم ملی ایرانیان، دمنه وار رشادت خود را هم گـُم کرده اند!

Advertisements

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: