Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for اوت 2014


برنامه انرژی هسته ای ایران در سالهای اخیر به دو دلیل اساسی بسیار خبرساز بوده است، یکی به علت اختلافات میان ایران و غرب بر سر محتوای این برنامه، و دیگر به دلیل تاکید بسیار دولت ایران بر «ملی» بودن برنامه انرژی اتمی، و «حق» ایران بر غنی سازی «ملی» اورانیوم در داخل کشور، به منظور استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای در تولید برق و دیگر استفاده ها. اما غرب دلایلی دارد که به برنامه اتمی ایران مشکوک است که مبادا قصد ایران تولید بمب اتمی باشد، مهمترین دلیلی که تا کنون غرب در این باره اقامه کرده این است که برای استفاده صلح آمیز نیاز به اورانیوم بسیار غنی شده (و به هر حال بالاتر از 5 درصد) نیست، در حالی که ایران در مراحلی نه فقط اورانیوم در حد 20 درصد غنی کرده، بلکه تهدید به غنی سازی بیش آن نیز نموده است و نیز تعداد سانتریفیوژهای ایران – دستگاهی که کار غنی سازی را انجام می دهد – بیش از تعدادی است که نیاز این کشور به تولید سوخت هسته ای برای مصارف صلح آمیز است؛ و به علاوه ایران دست به تولید موشک هایی زده است که دور پرواز یا به اصطلاح بالستیک هستند و توانایی حمل کلاهک اتمی دارند.
بر اساس اسنادی که در سالهای اخیر منتشر شده، اختلاف میان ایران و آمریکا بر سر غنی سازی، و خواست ایران برای انجام غنی سازی در داخل کشور، به سالهای پیش از انقلاب باز می گردد، و انرژی هسته ای به عنوان «حق مسلّم ایران» – بر اساس اسناد منتشره – شعار اصلی مذاکره کنندگان ایرانی در 5 سال آخر پادشاهی محمد رضا شاه با امریکا بوده است و البته شواهدی وجود دارد که دولت انقلابی ایران قبل از رسیدن به حکومت، با ایالات متحده امریکا به توافقی ضمنی رسیده بود که برنامه انرژی هسته ای ایران را لغو کند.
***
آنچه در زیر می خوانید ترجمۀ مقاله ای است از ویلیام بُر (William Burr) یکی از تحلیلگران ارشد آرشیو ملی امریکا، که بر اساس اسناد خارج شده از طبقه بندی محرمانه نوشته است. این اسناد حدود چهار سال پیش از طبقه بندی خارج شد. عنوان مقاله ویلیام بُر چنین است: «مذاکرات ایالات متحده و ایران در دهۀ 1970: ملی گرایی شاه و نگرانیهای امریکا». اصل مقاله به انگلیسی را می توانید از جمله در سایت زیر ملاحظه کنید:
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb268/

توضیح این نکته لازم می نماید که بعد از ترجمۀ بخشهایی از تحقیق آقای بُر، به دلالت یکی از دوستان متوجه شدم که سایت «تاریخ ایرانی» که به همت آقای خرازی در ایران اداره می شود، همین مقاله را ترجمه و منتشر کرده اند. مقایسه ای اجمالی نشان داد که ترجمۀ سایت تاریخ ایرانی، علاوه بر بدفهمی برخی از نکات مندرج در این اسناد، سعی در تخفیف اهمیت نقش رژیم گذشته در پیشبرد مذاکرات و مواضع ملی گرایانۀ آن داشته است، زیرا این میزان مقاومت از سوی رژیم شاه در مقابل امریکا با چارچوب عقیدتی نظام جمهوری اسلامی خوانایی ندارد. به عبارت دیگر، چون حکومت انقلابی بیش از سی و پنج سال تبلیغ کرده که رژیم محمد رضاشاه دست نشاندۀ امریکا و مطیع اوامر آن بوده، اینک نمی تواند ترجمۀ مناسبی از این اسناد به دست بدهد که عمدتاً نشان از نادرستی تبلیغات اسلامی در چهار دهۀ گذشته داشته باشد.
این است گزارش آقای بُر با عنوان: «مذاکرات ایالات متحده و ایران در دهۀ 1970: ملی گرایی شاه و نگرانیهای امریکا»:

واشنگتن دی. سی.، 13 ژانویه 2009 – بر اساس اسنادی که اخیراً از طبقه بندی خارج و توسط آرشیو ملی منتشر شده، در دهۀ 1970 شاه – بمانند رهبران کنونی ایران – استدلال می کرد که کسب توانایی انرژی هسته ای «حق» ملی ایران است، در حالی که دولتهای فورد و کارتر نگران احتمال تولید سلاح هسته ای ]توسط ایران[ بودند.
توانایی غنی سازی اورانیوم اکنون نکته اصلی جنجال بین تهران و جامعۀ بین المللی است، در حالی که در دهۀ 1970 بزرگترین نگرانی واشنگتن این بود که ایران به دنبال توانایی تولید پلوتونیوم باشد. اما هر دو مورد بر این دلالت دارد که گزینۀ سلاح هسته ای دور از دسترس [ایران] نیست.

اسنادی که به درخواست آرشیو (امنیت ملی) در اختیار آرشیو قرار گرفته، نشان می دهد دو تن از روسای جمهوری آمریکا که در این زمینه با شاه ایران معامله کرده اند – فورد و کارتر – نگرانی خود را از غنی سازی و احتمال آرزوی شاه برای تولید بمب هسته ای – هنگام تایید موضع آمریکا در فروش رآکتور هسته ای به ایران – ابراز کرده اند؛ در حالی که بحث مقامات ایران در آن زمان – چنان که اکنون – این است که بر طبق پیمان منع گسترش سلاح هسته ای NPT، ایران از «حق» انکشاف تکنولوژی هسته ای برخوردار است؛ و دولت آمریکا (در آن زمان) به طورموفقیت آمیزی خواهان توافقی برای کنترل مواد هسته ای شد که آمریکا عرضه می کرد.

انقلاب ۱۹۷۹ ایران این توافق را از خط خارج کرد، اما شیوۀ دولتهای فورد و کارتر نشان از ادامه سیاست مدرن ایالات متحده و جهان بود، که ایران نباید از تواناییهای تکنولوژیکی خود برای تولید سلاح هسته ای استفاده کند. این اسناد در تناقض با ادعای هنری کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکاست، که در سال ۲۰۰۵ در گفتگو با واشنگتن پست مدعی شد که موضوع منع گسترش سلاح های هسته ای در مذاکرات دهه ۱۹۷۰ جایی نداشت، و آن مذاکرات «مبادلات تجاری» بودند.

مذاکرات هسته ای دهه ۱۹۷۰ مشابهت های دیگری هم با وضع کنونی دارد. دولت بوش نسبت به ادعای ایران درباره صلح آمیز بودن برنامه انرژی هسته ای اش، سوالاتی را طرح کرد، در حالی که اسناد طبقه بندی شده نشان می دهد که سیاست گزاران آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ نیز نسبت به آن ]صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران[ تردید داشته اند، ولی می خواستند – مادامی که توافق هسته ای با ایران آزادی عمل آن کشور را در برنامه هسته ای اش محدود کند – ادعای مشابه شاه [با دولت فعلی] را بپذیرند. قابل توجه است که دولت بوش توضیح دولت ایران مبنی بر نیاز به تولید سوخت بدیل، بعد از کاهش حتمی منابع نفتی را نپذیرفت؛ در حالی که شاه و دولتش در دهه ۱۹۷۰ عین همین بیان را داشتند.
سابقه نیز نشان می دهد که رژیم شاه و دولت کنونی ایران ادعای مشابهی درباره حق ملی شان در [استفاده از] تکنولوژی هسته ای دارند. مقام ارشد انرژی اتمی شاه [دکتر اکبر اعتماد] در سال ۱۹۷۷ گفته بود هیچ کشوری «حق ندارد سیاست هسته ای را به کشور دیگری تحمیل کند.»
اینها موارد دیگری است که از اسناد جدیداً از طبقه بندی خارج شده بر می آید:
• در سال ۱۹۷۴ مقامهای وزارت امور خارجه نوشتند که اگر دیکتاتوری شاه مضمحل شود و ایران بی ثبات گردد «ناراضیان داخلی یا تروریست های خارجی ممکن است به سادگی قادر شوند مواد ویژۀ هسته ای [ پلوتونیوم و/یا اورانیوم غنی شده در] انبارهای ایران را کنترل و از آن در [تولید] بمب استفاده کنند.» از این گذشته «یک جانشین ستیزه جوی شاه ممکن است سلاح هسته ای را آخرین قلم مورد نیاز خود برای تسلط کامل نظامی بر منطقه بداند.»
• به قول برنت اسکوکرافت مشاور امنیت ملی، دولت فورد امیدوار بود که شاه در مقام یک دولتمرد متعهد، نمونه ای جهانی باشد از چشم پوشی از بازآمایی [اورانیوم/پلوتونیوم بسیار غنی شده] در داخل [کشور]
• هنگامی که مقامهای آزمایشگاه ملی در «اوک ریج» گزارش مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان (ENTEC) را دریافت کردند، نتیجه گرفتند که این مرکز باید زیر نظر دقیق قرار گیرد، از جمله به دلیل «بزرگ بودن غیر طبیعی» اندازه تاسیسات، «امکان تولید مواد (پلوتونیوم) در حد مورد نیاز [تولید] بمب»، و نیز وجود «آزمایشگاه بزرگ گرم»، که می تواند اولین گام در بازآمایی ]مواد مورد نیاز برای تولید بمب[ باشد.
• مقامهای ایرانی با مورد سوال قرار دادن تلاش ایالات متحده در محدود کردن آزادی عملشان می گفتند «ایران باید حق کامل تصمیم گیری درباره بازآمایی» و «حق کنترل موثر بر مدیریت و عملیات تاسیسات بازآمایی» را داشته باشند.
• تا تابستان ۱۹۷۸، تهران و واشنگتن بر اختلافهایشان فائق آمدند و با پذیرفتن توافق هسته ای – که هم نگرانهای ایالات متحده را پاسخ می گفت و هم علاقه شاه نسبت به خرید رآکتورها را – اما این توافق توانایی ایران برای تولید پلوتونیوم و هر سوخت هسته ای دیگر را – با استفاده از موادی که از ایالات متحده دریافت کرده – بدون «توافق» واشنگتن محدود می ساخت.

برنامۀ هسته ای ایران 1974 – 1978
نوشتۀ ویلیام بُر
تحلیلگر ارشد آرشیو امنیت ملی آمریکا
به نقل از «تاریخچۀ مذاکرات هسته ای ایران و امریکا»
شمارۀ ژانویه – فوریه 2009 بولتن دانشمندان اتمی
The Bulletin of the Atomic Scientists))

جنجال برنامه هسته ای ایران، نگاهی به سالهای قبل از انقلاب 1979 را ارزشمند می کند، هنگامی که شاه ایران آینده را در سرمایه گذاری اساسی در انرژی هسته ای می دید.
محمد رضاشاه پهلوی در جستجوی کسب توانایی برای تولید برق از طریق ایجاد رآکتورهای اتمی با فرانسه و آلمان غربی مذاکره و توافق کرد. شاه همچنین خواهان خرید ۸ رآکتور از ایالات متحده بود.
تقاضای ایران همزمان شد با نگرانی فزاینده واشنگتن از گسترش سلاحهای هسته ای با «انفجار هسته ای صلح آمیز» هند در سال ۱۹۷۴.
در حالی که شاه به طور علنی انکار می کرد که خواهان سلاح هسته ای است، اما ایرانیان اعلام کردند که داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای – از جمله بازآمایی سوخت مصرف شده – «حق» آنهاست. کسی از قصد نهایی شاه مطمئن نبود، اما نه دولت فورد و نه دولت کارتر رآکتور را بدون پیش شرط به ایران نمی فروختند.
سیاستگزاران واشنگتن سعی کردند از مذاکرات هسته ای به عنوان اهرمی برای به حداقل رساندن توانایی های ایران در تولید عوامل حساس هسته ای استفاده کنند. دولت کارتر از دولت فورد هم پیشتر رفت و سعی کرد آزادی عمل ایران را نیز کاهش دهد، اما هر دو رئیس جمهوری بر کنترل توانایی های ایران – تا جایی که امکان دارد – در استفاده از تکنولوژی عرضه شده توسط آمریکا برای تولید سوخت پلوتونیومی تاکید داشتند. این در حالی بود که ایرانیان با تکیه بر ملی گرایی بر «حق» خود در بازآمایی و دیگر فعالیتهای مندرج در پیمان ان. پی. تی. تاکید می کردند. دو طرف در تابستان ۱۹۷۸به توافقی دست یافتند که توسط انقلاب ایران لغو شد.
جالب است که هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق، که ریاست مذاکرات در سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ را برعهده داشت، می گوید موضوع گسترش (سلاح هسته ای) در مذاکرات را بی اهمیت می داند. او در مصاحبه ای با واشنگتن پست در سال ۲۰۰۵ گفت «من فکر نمی کنم موضوع گسترش (سلاح هسته ای) مطرح شد»، «آنها [ایران و امریکا] کشورهای متحدی بودند، و مساله بازرگانی بود. من این موضوع را که آنها ممکن است روزی به طرف سلاح هسته ای بروند را مورد سوال قرار ندادیم.» (یادداشت 1)
حتماً کسی احتمال توانایی تولید سلاح اتمی توسط ایران را نزدیک نمی دید، اما کیسینجر و وزارت امور خارجه هیچگاه با این توافق بمانند یک توافق «بازرگانی» رفتار نمی کردند. اول، مقامهای دولت فورد کنجکاو بودند که آیا شاه ایران به طرف گزینه سلاح هسته ای – که موازنه قدرت در منطقه را تغییر می دهد – می رود یا نه. دوم، کیسینجر و مشاوران ارشدش در توافق، فقط ایران را در استفاده از منابع آمریکایی در تولید سلاح اتمی منع و محدود کردند و این در مورد دولت کارتر هم صدق می کند؛ هم فورد و هم کارتر می خواستند اطمینان یایند که موارد توافقنامه با اهداف عدم گسترش سلاحهای هسته ای ایالات متحده منطبق است. (یادداشت 2)

آنچه نوشتن مقاله بولتن دانشمندان اتمی را ممکن ساخت، ادامه خارج شدن اسناد مذاکرات هسته ای دولتهای فورد و کارتر، وزارت امور خارجه و کیبل های سفارت تهران، اسناد وزارت دفاع، کاخ سفید و مطالعات و یادداشتهای شورای امنیت ملی از طبقه بندی بود – که مواضع واشنگتن و تهران را در معامله هسته ای با حد زیادی روشن می کند. همه اسنادی که در زیرنویسهای این مقاله به آنها اشاره شده، و چند مورد دیگر، از این مجموعه اسناد برداشت شده است.

اگرچه اسناد ارائه شده غنی هستند، با این حال نیاز به دسترسی به دیگر پرونده های دولت نیز وجود دارد، از جمله اسناد کتابخانه های فورد و کارتر . به طور مثال تا حد زیادی بخش اطلاعاتی این مذاکرات ناشناخته مانده است. تا کنون سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) درخواست ها برای بررسی اسنادی جمع آوری شده وزارت دفاع را رد کرده است. از این تصمیم سازمان مرکزی اطلاعات تقاضای استیناف شده است.

و اما اسناد:
اسناد شمارۀ ۱ (۱ الف تا ۱ د): بیانیه های شاه در مورد سلاح‌ هسته‌ای: «بدون شک»
۱ الف: کیبل سفارت ایالات متحده در پاریس به وزارت امور خارجه‌، «مصاحبه با شاه»، ۲۴ ژوئن ۱۹۷۴، غیر طبقه بندی شده
۱ ب: کیبل شماره ۱۵۴۴۵سفارت ایالات متحده در پاریس به وزارت امور خارجه‌، «اظهارات دیگر شاه دربارۀ سلاح‌ هسته‌ای»، ۲۵ ژوئن ۱۹۷۴، غیر طبقه بندی شده
۱ ج: کیبل شماره ۵۱۹۲ سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه‌، «اظهارات منتسب به شاه دربارۀ سلاح‌ هسته ای»، ۲۵ ژوئن ۱۹۷۴، محرمانه
۱ د: کیبل شماره ۵۳۸۹ سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه‌، «مقاصد ایران در مسألۀ هسته‌ای»، ۱ ژوئیۀ ۱۹۷۴، محرمانه
منابع:
Mandatory review (MR) request to Department of Defense and Access to Archival Documentation (AAD), National Archives and Records Administration
خیلی از قضیۀ «انفجار صلح‌آمیز هسته ای» هند نگذشته بود که شاه ایران در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که آیا ایران در آینده به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهد یافت یا نه، دستپاچه شد و گفت: «بدون شک، و زود‌تر از آنچه کسی فکرش را بکند.» مقام‌های ایرانی به سرعت تکذیب کردند که شاه چنین حرفی زده است، به جای آن گفتند «اعلیحضرت در واقع گفتند ایران به فکر ساخت سلاح‌های هسته‌ای نیست اما ممکن است در سیاستش تجدیدنظر کند… اگر دیگر کشورهای غیراتمی چنین کنند.» شاه در اظهاراتی دیگر، این بار به «لوموند»، رقابت کشورهای دنیا بر سر سلاح‌های اتمی را به تمسخر گرفت، اما گفت اگر دیگر کشورهای منطقه به سلاح‌ هسته ای دست یابند، «آن وقت شاید منافع ملی تمام کشورهای دنیا هم همین را ایجاب کند.» ریچارد هلمز، سفیر ایالات متحده در ایران (و رئیس سابق سازمان سی‌آی‌ای) از تصحیح شاه و مشاورانش راضی بود. هلمز در کِیبلی به قائم‌ مقام وزیر امور خارجۀ امریکا نوشت: «من می‌خواهم شخصاً به شما تأکید کنم که در سیاست اعلام‌ شدۀ ایران در عدم دستیابی به سلاح‌ هسته ای تغییری صورت نگرفته است.»
بعد‌ در‌‌ همین سال تحلیلگران سی‌آی‌ای گفتند سیاست اعلام ‌شدۀ ایران تحت شرایطی ممکن است تغییر کند. با توجه به «جاه طلبی شاه به تبدیل ایران به قدرتی که به حساب بیاید»، اگر او «در دهۀ ۱۹۸۰ زنده باشد، اگر ایران صاحب صنایع تمام عیار هسته‌ای، و همه تاسیسات لازم برای ساخت سلاح‌ باشد، و اگر کشورهایی دیگر اقدام به آن کرده باشند، ما تردیدی نداریم که ایران راه آنها را در پیش خواهد گرفت.» (یادداشت 3)

سند شمارۀ ۲: دفتر معاون وزیر دفاع در امور امنیت بین‌الملل به وزیر دفاع، «همکاری با ایران در انرژی هسته‌ای ــ یادداشت شیوۀ عمل»، [اواخر ژوئن ۱۹۷۴]، به پیوست یادداشت کمیسیون انرژی اتمی و وزارت امور خارجه، محرمانه، به ضمیمه یادداشت دست‌نویس
منبع: فرمان بررسی : Mandatory Review
این یادداشت احساس نگرانی‌ای را بازتاب می‌دهد که ایالات متحده در طول مذاکرات هسته‌ای‌ با ایران درگیرش بود. نه فقط به نظر مقام‌های وزارت دفاع، نیروگاههای هسته‌ای که شاه به دنبال آن بود، قابلیت تولید صد‌ها سلاح هسته‌ای را فراهم می‌آورد، بلکه مقام‌های وزارت امور خارجه هم نگران بودند که اگر دیکتاتوری شاه فرو بپاشد و ایران بی ثبات شود، «ممکن است مخالفان داخلی یا تروریست‌های خارجی به آسانی بتوانند مواد هسته‌ای ویژه موجود در ایران را تصرف کنند و از آن برای ساختن بمب استفاده کنند.» علاوه بر این «اگر جانشین شاه ستیزه‌جو باشد، ممکن است سلاح‌ هسته‌ای را به عنوان حربه نهایی برای استیلای نظامی کامل ایران در نظر بگیرد.» این نگرانی‌ها موجب شد دولت فورد خواهان کنترل ویژه ای باشد بر امنیت مواد و تجهیزات هسته‌ای ایران، که توسط ایالات متحده عرضه می شد، که صرفاٌ برای مصارف صلح‌آمیز استفاده شوند.
این نهاد‌ها مسائل مشروعی را مطرح کردند، اما دولت فورد تمایل زیادی داشت که معاملات هسته‌ای با ایران انجام شود. هنگامی که پیشنهاد معاملات هسته‌ای مطرح شد، ایالات متحده به سمت رکود عمیق اقتصادی پیش می‌رفت، بنابراین فروش رآکتور کمکی بود. به علاوه، درست مثل دولت نیکسون، کاخ سفید دورۀ فورد، شاه را هم‌پیمانی حساس در منطقۀ حادثه‌خیز خاورمیانه می‌دید، و نه فقط به عنوان منبع نفت، بلکه به عنوان نماینده اصلی خود در حمایت از منافع ایالات متحده در منطقه. به رغم بدنامی دولت پلیسی شاه، اهمیتی که فورد و کیسینجر برای ثبات ایران قائل بودند، باعث استمرار روابط حسنه با شاه، و بستن چشمانشان به روی موارد نقض حقوق بشر از سوی نظام دیکتاتوری او شد. شاه به نوبه خود برای تحکیم موقعیتش در داخل و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی، رقبایی چون عراق و نیز نیروهای تندرو در منطقه، در پی ایجاد روابط نزدیک با واشنگتن بود. شاه عروسک ایالات متحده نبود و کمابیش در برابر اصرار امریکا در جلوگیری از افزایش قیمت نفت، مقاومت می کرد، اگرچه میلیارد‌ها دلارهای نفتی‌ را با خرید سلاح به ایالات متحده بر می‌گرداند. در واقع کاخ سفید برای فروش سلاح به شاه«چراغ سبز» داده بود، که به تراز مالی‌اش کمک کند. با توجه به منافع مطرح گوناگون، مقام‌های ارشد سخت در تلاش استحکام روابط بودند، تا جایی که نلسون راکفلر، معاون رئیس‌جمهوری این کشور، «اعلیحضرت» را با اسکندر کبیر مقایسه کرد. (یادداشت 4)

سند شمارۀ ۳: «مشکل منع گسترش [سلاح هسته ای] در مرحله ای حساس.»
از کمیته معاونان شورای امنیت ملی به قائم مقام وزارت دفاع و دیگران، «سیاست منع گسترش ]سلاح‌ هسته‌ای[ ایالات متحده»، چهار دسامبر ۱۹۷۴، به پیوست یادداشتی از رابرت اس. اینگرسُل، رئیس شورا، به رئیس‌جمهوری، چهار دسامبر ۱۹۷۴، و نتایج مطالعه NSSM 202 ، «چکیدۀ اجرایی»، سرّی
منبع: آرشیو ملی، ابزار تحقیق سی. آی. ا. (CREST)
اولویت‌های دیگر، شامل بازنگری درون-آژانسی مداوم سیاست منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای]، معاملات هسته‌ای با ایران را در درجۀ دوم اهمیت قرار داد. بررسی سیاست‌ها اوایل دسامبر ۱۹۷۴ با این توصیه به پایان رسید که «برنامۀ سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از گسترش بیشتر قابلیت های انفجارهای هسته ای مستقل» اتخاذ شود. معاونان شورای امنیت ملی، که نگران بودند تمهیدات بازدارنده برای منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] و تضمین های امنیت [ناشی از آن] سست شود، پذیرفتند که گسترش [سلاح‌ هسته ای] را فقط می توان به تعویق انداخت، اما حتی یک «استراتژی تا حدی مؤثر» می‌تواند در خدمت سیاست امنیت ملی ایالات متحده باشد. به هر ‌حال، هر اقدامی باید مبتنی بر همکاری [دیگر صادر کنندگان تکنولوژی هسته ای] باشد، زیرا ایالات متحده دارد موقعیت مسلط خود را به عنوان صادرکننده هسته‌ای از دست می دهد.
این گزارش برای دستیابی به اهداف منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای]، این خواستها را داشت:
۱) عمل هماهنگ با کشورهای صاحب صنایع هسته‌ای برای تحکیم نظارت‌ها بر صادرات هسته‌ای، به خصوص به «مناطق حساس» (مثلاً خاورمیانه)؛ ۲) تشدید تلاش‌ها برای پشتیبانی از معاهدۀ منع گسترش سلاح‌ هسته‌ای (NPT) و اطمینان از تایید (NPT) (در پارلمان) ژاپن و کشورهای مشترک‌المنافع اروپا و دیگران؛ ۳) تلاش‌های چند جانبه برای انصراف کشور‌های جنوب آسیا از گسترش بیشتر [سلاح‌های هسته‌ای] (مثلاً منصرف کردن هند از آزمایش‌ [اتمی] و ترغیب آن به پذیرش تدابیر امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صادرات هسته‌ای‌)؛ و ۴) تمهید سازوکار درون-آژانسی ایالات متحده به منظور «فرموله کردن و نظارت بر اجرای سیاست‌های منع گسترش [سلاح‌هسته‌ای]».
یکی از پیشنهادهای کلیدی گزارش، درباره کنفرانس صادر کنندگان [مواد و تجهیزات ] هسته‌ای بود؛ که هستۀ شکل‌گیری گروه عرضه کنندگان [مواد و تجهیزات] هسته‌ای شد، که از اواسط دهۀ هفتاد نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌ در صادرات فن‌آوری‌ حساس ایفا می کرد. رویکرد تعاملی دیگر، بررسی امکان ساخت «تاسیسات چند ملیتی منطقه ای ]بود[ که… شرایط مناسبی برای ارایۀ خدمات بازآمایی به کشورهای کوچکتر به وجود بیاورند»، که لزومی برای ایجاد توانایی های بازآمایی مستقل نباشد. برخی ایده‌های این گزارش، مثلاً در مورد «مواد انفجاری صلح‌آمیز هسته‌ای » نشان از مصالحه دارد. در عین حال گزارش تأکید بر جلوگیری تولید به «مواد انفجاری صلح‌آمیز هسته‌ای» در کشورهای غیرهسته‌ای دارد، که همان توانایی تولید سلاح باشد. معنی گزارش این که واشنگتن باید از بند پنجم معاهدۀ منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] حمایت کند که دسترسی امضاکنندگان آن را به «منافع بالقوۀ استفادۀ صلح‌آمیز از انفجارهای هسته‌ای» را تشویق می کند؛ که مسکو در آن دوران نتواند از آن بهره بردار‌ی کند.

سند شمارۀ ۴: «کم کردن خطر گسترش [سلاح‌ هسته‌ای]»
از ساموئل آر. گَمون، دبیر اجرایی، به سیدنی سُبِر، از دایرۀ امور خاور نزدیک، و تامس کلینگَن از دایرۀ امور اقیانوس ها، محیط‌ زیست جهان، و امور علمی، «توافقنامه انرژی هسته‌ای برای همکاری با ایران»، ۱۱ دسامبر ۱۹۷۴، به پیوست یادداشتی از آلفرد اَترتن، دائرۀ امور خاور نزدیک و نلسون اف. سیورینگ از دایرۀ امور اقیانوس ها، محیط‌ زیست جهان، و امور علمی، به هنری کیسینجر، وزیر [امور خارجه]، «توافقنامه انرژی هسته‌ای برای همکاری با ایران»، ۶ دسامبر ۱۹۷۴، محرمانه
Source: RG 59, Record Group 59. Department of State Records. Executive Secretariat Records. Memorandums of the Executive Secretariat, 1964-1975, box 11, S/S memos – December 74
شاه ایران علاوه بر جاه‌طلبی‌های دیگر، یک «صنعت هسته‌ای کامل» هم می‌خواست که با کاهش منابع نفتی ، تأمین ‌کنندۀ نیاز صنایع باشد. شاه بالاخره با برخی از کشورهای صادر کننده برای خرید رآکتور و دیگر فن‌آوری‌ هسته‌ای مربوط مذاکره کرد: فرانسه، آلمان غربی و ایالات متحده.
دولت فورد همچنین شرکت بکتل Bechtel را ترغیب کرد به شاه پیشنهاد کند برای ایجاد تاسیسات غنی سازی اورانیوم در امریکا، صد‌ها میلیون دلار سرمایه گذاری کند. از طرف ایالات متحده، دولت نیکسون، و بعد‌ [دولت] فورد، خواهان نوعی از توافق همکاری هسته‌ای بود که شرایط [سیاست گذاری] فروش ۸ رآکتور به ایران را مهیا کند، و این نمی توانست یک تجارت ساده باشد. ضرورتاً، «انفجار صلح‌آمیز هسته‌ای » هند هم بر مذاکرات و نگرانی‌ کنگره درباره گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] تأثیر داشت، به خصوص چون دهلی‌نو برای تأمین پلوتونیوم از رآکتوری استفاده کرده بود که کانادا برایش فراهم آورده بود. این فشارهای چندجانبه، باعث شد مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه شرایطی را به شاه توصیه کنند که نه چندان «قوی» بود که شاه را به خرید از جایی دیگر ترغیب کند، و نه آن قدر «ضعیف» که کنگره آن‌ را رد کند. کیسینجر، وزیر امور خارجه، توصیه برای گزینۀ سومی را پذیرفت که به واشنگتن «حق وتو» می‌داد که بر اساس آن یا بر «انجام بازآمایی و ذخیرۀ [سوخت مصرف شده]در بیرون [از ایران]» تأکید کند یا معیارهایی تعیین کند «برای انجام آن در داخل، و ساخت احتمالی تأسیسات بازآمایی چند جانبه [که از سوی چند کشور اداره شود]» با این‌ حال کیسینجر به روشنی آزرده شده بود که زیر دست‌هایش قبلاً به کنگره گفته بودند که این توافق باید «شامل شروط الحاقی دوجانبه‌ای باشد، فرا‌تر از الزام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است» و از آن‌ها توضیح خواست که چرا آزادی عمل او را محدود کرده‌اند.
اسناد شمارۀ ۵ (۵الف تا ۵ هـ.): یادداشت‌ های مطالعه [شورای] امنیت ملی و تصمیم‌‌ها: تعادل میان نگرانی‌ها [در مورد] گسترش [سلاح‌هسته‌ای] و منافع صادرات
۵الف: گزارش کارگروه ۲۱۹ مرکز پژوهش‌ امنیت ملی، «توافقنامۀ همکاری هسته‌ای با ایران»، [آوریل ۱۹۷۵]، سرّی
۵ ب: کیبل ۳۴۳۷ سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «پیش‌نویس توافقنامه‌ انرژی اتمی»، ۱۵ آوریل ۱۹۷۵، سرّی
۵ ج: رابرت اینگرسُل، معاون وزیر امور خارجه، به دستیار رئیس امور امنیت ملی [کیسینجر]، «واکنش وزارت امور خارجه به گزارش کارگروه ۲۱۹ (همکاری هسته‌ای با ایران)»، ۱۸ آوریل ۱۹۷۵، سرّی
۵ د: یادداشت ۲۹۲ تصمیم‌ امنیت ملی، «همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۲۲ آوریل ۱۹۷۵، به امضای هنری کیسینجر، سرّی
۵ هـ: وزیر دفاع جیمز آر. شلزینگر، به دستیار رئیس‌ امور امنیت ملی، «توافقنامۀ همکاری هسته‌ای با ایران: یادداشت ۲۱۹ پژوهش‌ امنیت ملی»، ۲۵ آوریل ۱۹۷۵، سرّی
منبع:
Source: Digital National Security Archive, Presidential Directives on National Security, Part II: From Harry Truman to George W. Bush, Jeffrey Richelson, editor. (Except B which is AAD)
اگرچه کیسینجر موضع خود را مشخص کرده بود، معامله با ایران باید مورد بررسی اساسی قرار می گرفت تا حمایت همه آژانس های مربوطه را بدست بیاورد. در اوایل بهار ۱۹۷۵، پیش از سفر برنامه‌ریزی ‌شدۀ شاه به ایالات متحده در ماه مه، آژانس های مربوطه، در بررسی رویکردهای محتمل برای فروش رآکتور، کوشیدند تعادل مطلوب و قابل اطمینانی میان «اصول و آرمان‌ها»ی منع گسترش [سلاح‌ اتمی] با اهدافی چون صادرات و روابط خوب با شاه ایجاد کنند. بعد از بررسی چند گزینه، از وتوی بازآمایی توسط ایران تا اجازه دادن به ایران برای انجام آن با نظارتهای کافی، کاخ سفید روز ۲۲ آوریل ۱۹۷۵ یادداشتی به امضای هنری کیسینجر در تصمیم‌‌ امنیت ملی منتشر کرد. در حالی که کیسینجر موضع منعطفی در مسائل تأمین سوخت داشت، موضع مذاکرات مقدماتی دربارۀ بازآمایی سخت بود: «تداوم لزوم موافقت ایالات متحده با بازآمایی سوخت عرضه شده توسط امریکا» در یک تاسیسات صنعتی چندملیتی، به عنوان «عامل مهمی» در حفظ این موافقت. ایالات متحده، از موضع عقب نشینی، بازآمایی در ایران را تایید می کرد، مادامی که تأمین‌کنندۀ فن‌آوری و تجهیزات «مشارکت کامل و فعال در تأسیسات» داشته باشد، با احتمال «باز» بودن مشارکت ایالات متحده در آن. تا زمانی که ایالات متحده قادر باشد از نظارتهای اضافی مطمئن باشد، احتمال همکاری دوجانبۀ [امریکا و ایران] با توصیه ریچارد هلمز- که واشنگتن نیازمند به داشتن «صدایی در هیات تصمیم‌گیری» در ‌تاسیسات بازآمایی است تا به طور ضمنی امکان وتو داشته باشد – وجود دارد.
سند شمارۀ ۶: جلسه توضیحی [پرسش و پاسخ] برای وزارت امور خارجه، «همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز»، مه ۱۹۷۵، محرمانه
منبع: آرشیو ملی، گروه سوابق ۵۹، کتاب توضیح مواضع وزارت امور خارجه، جعبه ۲۱۵، وزارت امور خارجه، دیدار با شاه ایران، ۱۵ – ۱۸ مه ۱۹۷۵
سوابق مذاکرات هسته ای در اواخر آوریل ۱۹۷۵ هنوز در دسترس نیست، اما ظاهراً نمایندگان شاه در مورد بازآیی خواسته‌های بیشتری داشتند: اگر تلاش «موکد» آنها، برای تأمین مواد، شامل تاسیسات بازآمایی باشد، بی نتیجه باشد، نباید جریمه شوند. با این‌ حال مذاکره ‌کنندگان امریکایی اصرار داشتند که ایرانی‌ها تأمین‌ کنندۀ [مواد و تجهیزات] را درگیر [تاسیسات و بازآمایی] کنند: «تضمین اضافی علیه [منع گسترش سلاح‌ هسته‌ای] که با درگیر شدن تأمین ‌کنندۀ [مواد و تجهیزات] همراه است، بستگی به آن دارد که [درگیری در تاسیسات و بازآمایی] حقیقتاً انجام گرفته باشد.» دولت فورد ناگزیر بود نگرانی‌ کنگره را در نظر بگیرد، که قویاً مخالف دادن امتیازی بود که سیاست منع گسترش [سلاح‌ هسته ای] را تضعیف کند و کاخ سفید هم حتی نمی‌توانست مطمئن باشد تغییر رویه‌اش اعضای کنگره را راضی کند. طی سفر ماه مه شاه حرفی از موضوع هسته‌ای پیش کشیده نشد و مذاکرات ادامه یافتند.
سند شمارۀ ۷: انگیزه‌های شاه «کاملاً مشخص نیست»
کیبل ۵۹۳۹ سفارت [ایالات متحده] در تهران به وزارت امور خارجه، «مراکز هسته‌ای چندملیتی: ارزیابی نگرش ایران در قبال موضوع بازآمایی پلوتونیوم»، ۱۷ ژوئیۀ ۱۹۷۵، سرّی
منبع: AAD
جک میکلوش، قائم مقام هیأت [دیپلماتیک آمریکا در تهران]، علاقۀ شاه به نیروی اتمی، و چرایی مخالفت مقام‌های ایران با پیشنهاد ایالات متحده برای ساخت تاسیسات بازآمایی چندملیتی را ‌بررسی کرده، و این امکان را نامحتمل ندانسته که «علاقه به دستیابی به دانش هسته‌ای و پلوتونیوم، تا حدی ناشی از تمایل شاه است به حفظ [گزینۀ هسته‌ای] اگر تعادل قدرت در منطقه به طرف [دولتهای] هسته‌ای تغییر کند.» قصد شاه هرچه بود، بحث میکلوش این بود که ایران می‌خواهد با توسعه توانایی غنی‌سازی اورانیوم «صاحب تجهیزات بازآمایی کامل سوخت خودی» شود. با توجه به این موشوعها، این احتمال هم هست که مخالفت ایران با پیشنهاد تأسیسات بازآمایی چندملیتی به دلیل «بی‌میلی به [قبول] نظارت خارجی بر تاسیساتش» باشد.
سند شمارۀ ۸: لوئیس ای.‌ دان از مؤسسۀ هادسن، «ایران و سلاح‌ هسته‌ای»، یادداشتهای توضیحی برای دفتر مدیر منطقه خاورنزدیک و جنوب آسیا، و امور امنیت بین‌الملل در پنتاگون، سرتیپ گوردون سومنر جونیور، ۲۹ ژوئیۀ ۱۹۷۵
منبع : Mandatory Review
لوئیس ای.‌دان، پژوهشگر علوم سیاسی، پیش از پیوستن به دولت ریگان در سال ۱۹۸۱ تحلیلگر مؤسسۀ «هرمن کان هادسن» بود و بر روی مسائل «گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] کار می‌کرد. دان در تحقیقی که به سفارش آژانس کنترل و خلع سلاح در هادسن نوشت، بحث «زنجیرۀ گسترش سلاح» را مطرح، و پیشنهاد کرد که «انفجار صلح‌آمیز هسته ای» هند، باعث واکنش های زنجیره ای شده است که می‌تواند به گسترش وسیع سلاح‌هسته‌ای منجر شود. برخی نکات گزارش توضیحی لوئیس ‌دان در پنتاگون در ژوئیه ۱۹۷۵، ملاحظاتی را طرح کرد که احتمالاً بر تصمیم ایرانی‌ها در دهۀ ۱۹۸۰ برای ایجاد توان تولید سلاح و نیز قالبهای مختلفی که چنین توانی می توانست دربر بگیرد، تأثیر داشت. نموداری که برای این گزارش توضیحی فراهم آمد، شیوۀ عمل گسترش زنجیره ای [سلاح هسته ای] را نشان می‌داد و جدول زمانی احتمالی برای تصمیم‌گیری ملی برای دستیابی به [سلاح] هسته‌ای تحت تأثیر «انفجار صلح آمیز هسته‌ای» هند را ارائه می‌کرد. جایگاه ایران در این زنجیره، می توانست یا حلقۀ بلافصل بعد از هند باشد، یا قبل از آن، تصمیم اسرائیل برای کسب آشکار این توانایی، یا اعلام تمایل مصر، و لیبی که در «زیرزمین» مشغول ساخت بود.
اسناد شمارۀ ۹ (۹ الف تا ۹ ج): «با حق حاکمیت ما همخوان نیست»
۹ الف: کیبل شمارۀ ۲۵۴۸۲۶ وزارت امور خارجه در تهران، «توافقنامۀ هسته‌ای برای همکاری»، ۲۵ اکتبر ۱۹۷۵، سرّی
۹ ب: کیبل شمارۀ ۱۱۰۸۹ سفارت در تهران به وزارت امور خارجه، «پوشش چشمگیر مصاحبه شاه با بیزنس ‌ویکلی در روزنامۀ کیهان انگلیسی»، ۱۳ نوامبر ۱۹۷۵، محرمانه
۹ ج: کیبل شمارۀ ۱۱۵۳۹ سفارت در تهران به وزارت امور خارجه، «توافقنامۀ هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۲۶ نوامبر ۱۹۷۵، سرّی
منبع: A and B: AAD; C: Mandatory review request
گفتگوهای وین عدم توافق های جدی در مورد توافقنامۀ همکاری هسته‌ای را آشکار کرد. اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سماجت واشنگتن بر مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، از طریق تاسیسات چند ملیتی دربارۀ بازآمایی سوخت مصرفی تأمینی ایالات متحده را نپذیرفت. کیسینجر حاضر نبود از موضعش دست بکشد؛ تلگرافی که با تایید او فرستاده شد، از ریچارد هلمز، سفیر ایالات متحده در تهران، می‌خواست تا انگیزه‌های امریکا را برای شاه توضیح بدهد و این نکته را روشن کند که «ما به هیچ‌وجه قصد نداریم با رفتاری جداگانه و خاص ایران را [از توانایی های هسته ای] محروم کنیم »؛
مسائل فنی مطرح نیست، بلکه مسائلی [مطرح اند] که «مستقیماً به امنیت و ثبات منطقه» مربوط می‌شوند.
سند شمارۀ ۱۰: «تمرکز صرفاً روی انرژی»
کیبل شمارۀ ۷۳ سفارت در تهران به وزارت امور خارجه، «سیاست هسته‌ای ایران»، ۶ ژانویۀ ۱۹۷۶، محرمانه
منبع: Mandatory review request
هنگام تعلیق مذاکرات، دکتر احمد [صحیح: اکبر] اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به هند رفت، که بنا برگزارشها دربارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران گفتگوهایی انجام داد و علاقه خود را نسبت به «انفجاری صلح‌آمیز هسته‌ای» [هند] ابراز کرد. اعتماد در گفتگو با جک میکلوش، قائم مقام [هیأت دیپلماتیک] ایالات متحده، که خواهان شفافیت در مورد پوشش خبری دیدار هند بود، تأیید کرد که واقعاً به «انفجاری صلح‌آمیز هسته‌ای» [هند] علاقمند است، اما ایران فقط در چارچوبی به دنبال آن خواهد رفت که «جامعه جهانی توافق کند مواد انفجاری هسته‌ای به لحاظ اقتصادی برای کندن کوه و حفاری و غیره از نظر اقتصادی به صرفه و کارآمد باشد.» در تأکید موضوع، تأیید کرد که ایران علاقه‌ای به ساخت تجهیزات بازآمایی ندارد که برای «انفجار صلح آمیز هسته ای» ضروری است. اعتماد برای اطمینان دادن به میکلوش در تعهد ایران به معاهدۀ منع گسترش سلاح‌ هسته‌ای، و حتی تعهدی قوی تر بر نظارت دقیق، گفت ایران انرژی اتمی را فقط به دلایل اقتصادی می‌خواهد. با این‌ حال ایران «شرایط نظارتی یا قید و بندهایی فرا‌تر از تعهدات کنونی‌را ، که از سوی کشورهای صاحب انرژی هسته‌ای دیکته شوند» نخواهد پذیرفت. اعتماد برای رفع مسائلی که توافق همکاری هسته‌ای را به بن‌بست کشانده، و موجب مشکلاتی بزرگتر در روابط ایالات متحده و ایران شده، پیشنهاد کرد ضمن بازدید از واشنگتن، در مورد مسائل فنی [با آمریکا] گفتگو کنند.
سند شمارۀ ۱۱: « الگویی برای جهان»
برنت اسکوکرَفت، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری فورد، «نامه به شاه»، [حول‌وحوش ۱۹ فوریۀ ۱۹۷۶]
منبع: کتابخانه جرالد آر. فورد، مکاتبات رئیس جمهوری با رهبران خارجی، جعبه ۲، ایران – شاه (پرونده ۱)
بن‌بست مذاکرات هسته‌ای موجب شد رئیس‌جمهوری فورد پیشنهاد سفر هیاتی بلندپایه به تهران برای دیدار با شاه و مشاورانش را تأیید کند. برنت اسوکرَفت امیدوار بود حاصل این مذاکرات تعهد شاه باشد به یک «عمل سیاستمدارانه اساسی ، مثلاً تبدیل شدن به الگویی جهانی برای چشم‌پوشی از دستیابی ملی به فناوری بازآمایی.»
سند شمارۀ ۱۲: برنت اسکوکرَفت، مشاور امنیت ملی، به رئیس‌جمهوری فورد، «واکنش شاه درباره همکاری هسته‌ای»، ۲۲ مارس ۱۹۷۶، محرمانه
منبع: کتابخانه جرالد آر. فورد، مکاتبات رئیس جمهوری با رهبران خارجی، جعبه ۲، ایران – شاه (پرونده ۱)
شرح مکاتبات اخیر با شاه ایران و دیدار شاه با رابرت سیمَنز، مدیر مرکز تحقیقات و توسعۀ انرژی ایالات متحده، و کَریل ماو، معاون امنیتی [وزیر امور خارجه]؛ اسکوکرَفت می‌گوید: «اظهارات شاهبه سیمَنز و ماو، این امید را به ما می‌دهد که دستیابی به فرمولی برای مصالحه دوجانبه و قابل قبول امکان‌پذیر است.»
سند شمارۀ ۱۳: در جستجوی گزینه‌های تازه
یادداشت چارلز دبلیو. رابینسون، قائم مقام وزیر امور خارجه به هنری کیسینجر، «دیدار درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۱۴ آوریل ۱۹۷۶، به پیوست یادداشت مایرون بی. کراتزر و آلفرد ال. اَترتن به وزیر [امور خارجه]، «گام بعدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۲۵ مارس ۱۹۷۶، سرّی
منبع: RG 59, Records of Deputy Secretary of State Charles W. Robinson, box 7, Memos to the Secretary, April 1976- June 1977 (2 of 2)
گفت‌وگوهای ماو وسیمَنز با شاه، مدیر مرکز تحقیقات و توسعۀ انرژی ایالات متحده را به این نتیجه رساند که شاه با «حق نهایی وتوی ایالات متحده برای جلوگیری از بازآمایی » موافقت نخواهد کرد. با این‌ حال اگر یک تاسیسات بازآمایی چندملیتی یا دوملیتی جواب ندهد، واشنگتن شاید بتواند شاه را ترغیب کند که «رضایت» ایالات متحده را تا حدی جلب کند، از جمله مشارکت در تاسیسات بازآمایی، فعالیت کارمندان امریکایی در تاسیسات، و «ادامه رضایت ما از امنیت لازم و موثر برای این فعالیت‌ها که از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی [تعیین شده است].» مقام‌های وزارت امور خارجه معتقد بودند از گفت‌وگوهای شاه با سیمَنز بر می‌آید که شاه «احتمالاً علاقمند پیوستن به ایالات متحده برای رهبری در یافتن گزینه‌های بدیل برای تاسیسات ملی بازآمایی است.» با این‌ حال گزینه‌های بدیل، مثلاً «بازخرید» میله‌های رآکتور را از ایران توسط ایالات متحده – که واشنگتن بتواند نفوذ بیشتری روی تصمیمات ایران در مورد بازآمایی ملی داشته باشد – در دست بررسی بود.
اسناد شمارۀ ۱۴ (۱۴ الف، ۱۴ ب): ساختار انرژی اتمی ایران
۱۴ الف: ایرگرام شماره A-76 سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «سازمان انرژی اتمی ایران»، ۱۵ آوریل ۱۹۷۶، محرمانه
۱۴ ب: ایرگرام شماره A-69 سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه ، «سازمان انرژی اتمی ایران»، ۱۱ مه ۱۹۷۷، محرمانه
منبع: MDR release
این ایرگرام ها جزئیاتی از سازمان انرژی اتمی ایران، مقام‌های اداره‌کننده آن، سیاست انرژی هسته‌ای ایران، پروژه ساخت کارخانه های برق، و روابط هسته‌ای‌ با ایالات متحده، آلمان غربی و کشورهایی دیگر راارائه می کند. همچنین از برنامۀ [اکبر] اعتماد، برای ایجاد کادری از دانشمندان هسته‌ای، از طریق فرستادن دانشجو برای تحصیل در غرب است تا بتوانند رآکتور‌ها و تاسیسات تحقیقاتی را اداره کنند. ایران یک مرکز تحقیقات هسته‌ای در تهران داشت، و یک مرکز تکنولوژی هسته ای نیز در نزدیکی اصفهان کار می کرد. جزئیات زندگی‌نامه‌ها در [این گزارشها] جالب است، مثلاً در گزارش سال ۱۹۷۷ آمده دکتر قاسم عربیان، مدیر واحد سوخت و مواد خام، «احتمالاً تنها فرد در سازمان انرژی اتمی ایران است که تمایلات ضد امریکایی دارد.»
سند شمارۀ ۱۵: دیوید الیوت و رابرت اُکلی، کارمندان شورای امنیت ملی، به برنت اسکوکرَفت، «مذاکرات هسته ای با ایران»، ۱۶ آوریل ۱۹۷۶، سری
منبع:
Gerald R. Ford Library, NSC Institutional Files, Box 64, NSSM 324, Nuclear Agreement with Iran

وزارت امور خارجه، با توجه به سفر قریب‌الوقوع [اکبر] اعتماد به واشنگتن، پیشنهاداتی ارائه داد [که] مذاکره‌کنندگان امریکایی ]چه راهی درپیش بگیرند[: ایرانی‌ها باید [گزینۀ] «بازخرید» را مورد بررسی قرار دهند، اما اگر علاقه نداشتند، واشنگتن باید سعی کند ]از آنها[ یک «تعهد محکم سیاسی» به [ایجاد] تاسیسات بازآمایی چندملیتی یا دو ملیتی، و نیز «مشورت نزدیک با ما در مورد برنامه‌های آتی بازآمایی شان» بگیرد. با این‌ حال اگر گزینۀ تاسیسات چندملیتی شکست خورد، ایالات متحده با تاسیسات بازآمایی ایران موافقت خواهد کرد، به شرطِ نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و پذیرش الحاقیۀ نظارتی آژانس «با گماردن کارمندان آمریکایی [در آن تاسیسات]» . یادداشت فرد آیکل، رئیس مرکز مهار و خلع سلاح امریکا (ACDA) بر اهمیت سخنان شاه تأکید می‌کرد که ایران «از حالا تا تقریباً ده سال دیگر» علاقه‌ای به استفاده از حق بازآمایی ندارد. آیکل معتقد بود که این بیانات می‌تواند زمینۀ «تفاهم مشترک» را فراهم آورد، که «گزینه‌های مناسبی برای اداره سوخت مصرفی‌« به تهران بدهد.موضع اساسی او همسو بود با علاقۀ وزارت امور خارجۀ به بازخرید، تاسیسات چندملیتی، یا نظارت مؤثر در تاسیسات ملی بازآمایی در ایران.
سند شمارۀ ۱۶: [یادداشت] برنت اسکوکرَفت به رئیس‌جمهوری، «مذاکره برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران»، ۱۹ آوریل ۱۹۷۶، سرّی
منبع: کتابخانه جرالد آر. فورد، پرونده های شو رای امنیت ملی، جعبه ۶۴، NSSM 324 توافق هسته ای با ایران.
گزارش اسکوکرَفت، مشاور امنیت ملی، بر اساس گفتگوهای سیمَنز با شاه و نامۀ اخیر شاه به رئیس‌جمهوری فورد، می‌گوید نکتۀ اصلی این بود که شاه «علاقه‌ای به تعهد به… [بازآمایی] مشترک نداشت که بدون آن، موافقت با بازآمایی سوخت تأمینی ایالات متحده در ایران» معنی نداشت (sine qua non). اسکوکرَفت نگران بود که عدم توافق هسته‌ای با ایران «نمایشگر آسیبی جدی در روابط ما با ایران» است و بحث می کرد که فشار آوردن برای گزینۀ [تاسیسات] چندملیتی بی‌فایده است. در عوض او پیشنهاد کرد که رئیس‌جمهوری فورد گزینۀ دوم را تایید کند که «بازخرید» سوخت مصرفی بود. اگر ایرانی‌ها «بازخرید» را هم رد کردند، آن وقت ایالات متحده می‌تواند، بر روی اقدامات دوجانبه ای تأکید کند که‌ مکمل نظارت مقامات [آژانس] بین‌المللی انرژی اتمی باشد. فورد این پیشنهاد را پذیرفت.

سند شمارۀ ۱۷: «[ما نباید] برای راضی کردن دیگران به پذیرش پروژه های چندملیتی، روی شمشیر خودمان بیفتیم»
یادداشت گفتگوها، «کیبل پیشنهادی به تهران در مورد فرآوری هسته‌ای در پاکستان»، ۱ مه ۱۹۷۶، سرّی
کیسینجر علاوه بر مذاکرات برای دستیابی به توافقی با ایران که برایش قابل قبول باشد، با معضل برنامۀ اتمی پاکستان و فروش‌ هسته‌ای آلمان غربی به ایران مواجه بود، که نگرانی‌هایی در مورد بازآمایی به وجود آورده بودند. کیسینجر در عین اعتقاد به اهمیت مخالفت با «بازآمایی ملی» ــ چنان که از نقل قول «افتادن روی شمشیر خودمان» برمی‌آید ــ بر می آید، دربارۀ موفقیت مفهوم [تاسیسات] چندملیتی تردید داشت.
اسناد شمارۀ ۱۸ (۱۸ الف و ۱۸ ب): پیش‌نویس توافق هسته‌ای
۱۸ الف: کیبل ۱۳۲۷۶۰ وزارت امور خارجه به سفارت تهران، «توافق توان هسته‌ای با ایران»، ۲۸ مه ۱۹۷۶، محرمانه
۱۸ ب: کیبل ۱۳۵۲۲۰ وزارت امور خارجه به سفارت تهران، «توافق توان هسته‌ای با ایران»، ۲ ژوئن ۱۹۷۶، محرمانه
منبع: MDR request
با این که کیسینجر بابت طرح [تاسیسات] چندملیتی بازآمایی دلخور بود، اما مذاکرات با ایران دیگر بیشتر از آن پیش رفته بود که بتوان ر‌هایش کرد. در جریان گفتگو با اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آوریل، به نظر می رسید دو طرف بر سر اصول بنیادی توافق، همگرایی دارند، از جمله دربارۀ مفهوم جدید «بازخرید» امریکایی‌ها. بر اساس گفتگو با اعتماد، در ۲۸ مه، مرکز تحقیقات و توسعه‌ انرژی و وزارت امور خارجه پیش‌نویس توافقنامه را برای سفارت [در ایران] فرستاد، و چند روز بعد‌، نکات مورد بحثی را [به سفارت فرستادند] که باید در بحث با ایرانیان استفاده شود. این متن که به گونه‌ای طراحی شده بود که در آینده برای توافقهای هسته‌ای با دیگر کشور‌ها الگو باشد، شامل الزامات پیچیده‌ای بود که اطمینان بخشد مواد هسته‌ای و تکنولوژی صرفاً صرف اهدافی می شود که مطابق با معاهدۀ منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] باشد.
شروط اصلی در مورد بازآمایی و تمهیدات نظارتی بود. در خط بحثهای پیشین در اصل «رضایت» طرفین، پیش‌نویس تصریح می‌کرد که هر گونه بازآمایی سوخت مصرف شده ایران، باید «در تاسیسات مورد قبول دو طرف انجام شود». اما حتی پیش از آن که بازآمایی امکان داشته باشد[زیرا هنوز سوختی وجود نداشت، مترجم]، ایالات متحده پیشنهاد بازخرید سوخت مصرفی را داد، با پرداخت نقد یا معادل ارزش سوخت رآکتور. یک راه دیگر هم این بود که ایران سوخت مصرف شده اش [موسوم به زباله اتمی، مترجم] را به کشور یا کشورهایی دیگر منتقل کند، منوط به اینکه این مواد تحت نظارت مورد قبول هر دو طرف برای اهدافی صلح‌آمیز استفاده شوند. علاوه بر نظارت‌های الزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از انحراف [استفاده از مواد و تکنولوژی] به سوی استفاده نظامی، پیش‌نویس ایالات متحده ترتیبات اضافی به منظور نظارت بر عدم گسترش [سلاح هسته ای] را با جزئیات ذکر کرد. مثلاً ایالات متحده حق بررسی «طراحی هر رآکتور‌« یا دیگر تجهیزات و ادواتی را داشت که «مربوط به نظارت موثر» می شد. علاوه بر این، کارمندان امریکایی باید «در ایران دسترسی به همۀ مکان‌ها و اطلاعات لازم برای پاسخگویی [فعالیت‌های اتمی]… مواد ویژه هسته ای» داشته باشند
ایالات متحده یادداشتی به توافق افزود که بازتاب جنبه‌هایی «خاص» از رابطۀ امریکا و ایران بود. اگر ایالات متحده از گزینه «بازخرید» استفاده نکرد، و ایران تصمیم به ایجاد تاسیسات بازآمایی ‌گرفت، تهران ملزم است به جلب «نهایت مشارکت ممکن در مدیریت و عملیات چنان تاسیساتِ کشور یا کشورهایی که مواد یا تکنولوژی یا تجهیزات اساسی را عرضه می کنند.» علاوه بر این، ایران باید از ایالات متحده دعوت به «مشارکت کامل و فعال در مدیریت و عملیات» این تاسیسات می‌کرد. با این‌ حال اگر «تلاش‌ پیگیرانه» ایران برای کسب همکاری‌های چندملیتی «به دلایل غیرقابل کنترل» شکست بخورد، و بازهم واشنگتن از گزینه «بازخرید» استفاده نکند، ایران می‌تواند تاسیسات بازآمایی «مورد قبول طرفین» را، تحت تدابیر نظارتی شدید برشمرده در بندهای ۱۱ و ۱۲ توافق، ایجاد کند. در حالی که [اکبر] اعتماد خواهان ذکر شروط این ملاحظات در توافقنامه بود، مذاکره‌ کنندگان ایالات متحده نمی‌خواستند تغییری در رویه‌شان بدهند، زیرا انتظار داشتند توافق با دیگر کشور‌ها هم در برگیرندۀ یادداشتهای بازتاب دهنده شرایط [مخصوص آن] مذاکرات باشد.
اسناد شمارۀ ۱۹ (۱۹ الف و ۱۹ ب): «گسترش ]سلاح هسته ای[ منفور ایران است»
۱۹ الف: کیبل شمارۀ ۵۷۳۵ سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «توافق هسته‌ای با ایران»، ۷ ژوئن ۱۹۷۶، محرمانه
۱۹ ب: کیبا شمارۀ ۵۷۶۵ سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «دیدگاه‌های ایرانی‌ها در منع گسترش ]سلاح‌ هسته‌ای[ و همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۷ ژوئن ۱۹۷۶، سری
منبع: MDR release
در ششم ژوئن ۱۹۷۶ سفیر ریچارد هلمز، و آلبرت چپمن، وابستۀ علمی سفارت، متن پیش‌نویس توافق و یادداشت [ضمیمه اش] را به اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تحویل دادند. وقتی تهران پیشنهادهای ایالات متحده را هضم کرد، مرکز تحقیقات و توسعه‌ انرژی و وزارت امور خارجه می‌توانند تیمی را برای مذاکرات درباره جزئیات [به ایران] بفرستند. هلمز گفت که او از پیشنهاد قبلی اعتماد برای «تعامل در سطح بالا» پس از نهایی شدن توافق حمایت می کند ـ که [بر اساس آن] دو طرف در حین مذاکرات می‌تواتند تعهدشان را به عدم گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] مجدداً تأیید کنند، و «قصد بررسی سخت کوشانه [در تحقق مفهوم ایجاد تاسیسات] دوملیتی یا چندملیتی بازآمایی» را اعلام نماییم. از گفته‌های اعتماد بر می‌آید که شاه علاقمند به تعامل در سطح بالا نبوده، اما بر حمایت ایران از اهداف NPT تأکید کرده، و گفته بود «گسترش [سلاح هسته ای] فقط موقعیت ایران را در برابر همسایگانش تضعیف خواهد کرد، بنابراین ساخت سلاح از نظر ایران منفور است.» او به ویژه نگران فشار هند به پاکستان بود و پیشنهاد کرد واشنگتن «تضمینی برای عدم حملۀ اتمی هند» بدهد، «به این معنی که چنین اقدامی از فشار به پاکستان برای اتمی شدن خواهد کاست.»
سند شمارۀ ۲۰: توافق ایران و آلمان غربی
گزارش گفت‌وگو‌ها، «دیدار وزیر [امور خارجه آمریکا] با فُن‌اشتادن، سفیر جمهوری آلمان فدرال دربارۀ توافق جمهوری آلمان فدرال و ایران در مورد همکاری هسته‌ای»، ۲ ژوئیۀ ۱۹۷۶، سری
منبع: آرشیو دیجیتالی امنیت ملی
مذاکرات هسته‌ای ایران و آلمان غربی که پیشتر به آن اشاره شد (و گفتگوهای مربوط با برزیل) باعث شد کیسینجر و وزارت امور خارجه ترش کنند، چون معتقد بودند بُن موضع به اندازۀ کافی محکمی در [مورد] بارآمایی نگرفته است. کیسینجر به سفیر فُن‌اشتادن یادآوری کرد که «ما قویاً از جمهوری آلمان فدرال خواسته بودیم که [تجهیزات] بازآمایی را به ایران منتقل نکند.» اما فُن‌اشتادن استدلال می‌کرد که توافق شامل تمهیدات نظارتی است تا آزادی عمل ایران را محدود کند، اما تصدیق ‌کرد که توافق مانع بازآمایی ایران نمیشود.
[اظهارات فُن اشتاین] کیسینجر را برانگیخت که بگوید «ایالات متحده [نمی تواند] استقبال پرشوری از این توافق به عمل آورد… [ما] نمی‌توانیم نگوییم که این توافقنامه را تأیید نمی‌کنیم.»
سند شمارۀ ۲۱: «ایران باید حق کامل تصمیم‌گیری داشته باشد»
کیبل شمارۀ ۷۴۸۵ سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «پیشنهاد متقابل ایران برای توافق اتمی»، ۲۳ ژوئیۀ ۱۹۷۶، محرمانه
منبع: MR request
در ۲۲ ژوئیه اعتماد پاسخ دولتش به پیش‌نویس توافق با ایالات متحده را به هلمز داد. بعدها مقام‌های سفارت پاسخ تهران را «افراطی» ارزیابی کردند، احتمالاً به این دلیل که [پاسخ ایران]وتوی امریکا در بازآمایی سوخت مصرفی تأمینی امریکا را رد کرده بود. دولت ایران «جداً مایل به انجام بازآمایی در تاسیساتی مستقر در ایران است» و [واشنگتن باید]«منصفانه حاضر باشد تجهیزات برای همه تاسیسات را ارائه کند که… بخشی از برنامۀ هسته‌ای [ایران] را تشکیل می‌دهد.» بنابراین ایران می‌توانست تمام چرخۀ سوخت هسته‌ای‌اش را کنترل کند، و باید «حق کنترل مؤثر بر مدیریت عملیات در تاسیسات بازآمایی داشته باشد.» [ایران] همکاری ایالات متحده را ارج می‌نهد اما واشنگتن حق وتو ندارد و رأی آن محدود است. «ایران باید حق کامل تصمیم‌گیری داشته باشد، چه دربارۀ بازآمایی، یا [چگونگی] عمل با موادی که مطابق توافق عرضه شده است.»
با این حال گزینۀ بازخرید [توسط] ایالات متحده همچنان روی میز باقی می ماند؛ و اگر ایران خواهان بازآمایی نبود، ایالات متحده می‌توانست از طریق مالی یا اورانیوم غنی شده آن را جبران کند، «برابر با ارزش انرژی با مواد هسته‌ای ویژه قابل بازیابی» که در سوخت مصرفی وجود دارد.
سند شمارۀ ۲۲: «ما چگونه مزرعه را واگذار کردیم؟ [همه چیز دادیم، بدون این که چندان چیزی بگیریم]»
کیبل شمارۀ ۷۸۸۶ سفارت تهران به وزارت امور خارجه، «بحثهای انرژی هسته‌ای»، ۳ اوت ۱۹۷۶، محرمانه، به همراه حاشیه‌ ها و کاریکاتوری از یک مقام پنتاگون
منبع: Mandatory Review
در اوایل اوت ۱۹۷۶ هنری کیسینجر و دیگر مقامهای ایالات متحده برای مذاکره با کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ایالات متحده درمورد توافق هسته ای و دیگر موضوعات به ایران رفتند. اعتماد بر سر موضعش بود که ایالات متحده «التزام به کمک به ایران در تمام حوزه‌های تکنولوژی هسته‌ای» دارد، و اینکه ایران «رفتار تبعیض‌آمیز را قبول» نمی‌کند. با این حال وی پذیرفت که واشنگتن در موضعی نیست که به [عملیات] بازآمایی در ایران کمک رساند، و اذعان کرد که موضوع کلیدی برای ایران «عرضۀ تضمین ‌شدۀ سوخت» است. مقام‌های امریکایی نمی‌توانستند هیچ‌ چیز را تضمین کنند، اما توضیح دادند که می‌خواهند توافق بازتاب «قصد همکاری ایالات متحده» در چارچوب «محدودیت‌های عملی و قانونی لازم» باشد. «آن‌ها همچنین تأکید کردند حرف آخر در پیش‌نویس ۳۱ مه ایالات متحده [ان است که] به ایران امکان بازآمایی در تاسیسات ملی ایران را می‌دهد، و بنابراین تضمینی است که ایران از هیچ حقی در حل مشکل بازآمایی محروم نمی‌شود.» در بحثهای بعدی، [مذاکره کنندکان] ایرانی آمادگی خود را برای در نظر گرفتن بدیلهایی در مورد «حرف آخر» – مثلاً «بازخرید» («مبادله سوخت»)، یا بازآمایی در کشور سوم – اعلام کردند.
در حالی که سفیر هلمز «بنیانی نویدبخش برای ادامه بحث» می‌دید، اما یک مقام بدبین در میز ایران در اداره‌ امور امنیتی در پنتاگون (ISA) اصلاً راضی نبود. [مقام پنتاگون] احتمالاً نگران بود که موضع «حرف آخر» – که ایران را تحت شرایطی قادربه بازآمایی می کند – خطرناک بود (وی از موضع کیسینجر در مورد بازخرید خبر نداشت). این مقام معتقد بود واشنگتن دارد «مزرعه را واگذار» می‌کند [ضرب المثل امریکایی است، یعنی همه چیز را می دهد بدون این که چندان چیزی بگیرد، مترجم] و کاریکاتوری جالبی کشیده که عمو سامِ جلوی شاه به خاک افتاده، با زیرنویسی که [خطاب به شاه] می‌گوید «اه، لطفاًٌ روی من راه برو.» [ضرب المثل انگلیسی، یعنی مرا لگدکوب کن، مترجم]
اسناد شمارۀ ۲۳ (۲۳ الف و ۲۳ ب): «ما اصرار به بازآمایی در ایالات متحده داریم»
۲۳ الف: یادداشت چارلز دبلیو. رابینسون به وزیر «مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۱۳ اوت ۱۹۷۶، سری
۲۳ ب: یادداشت چارلز دبلیو. رابینسن به وزیر[امور خارجه]، «مذاکرات هسته‌ای با ایران»، ۱۸ اوت ۱۹۷۶، سری
منبع: آر جی ۵۹، سوابق قائممقام وزیر امور خارجه چارلز دبلیو رابینسون، جعبه ۶، یادداشت ها به وزیر [امورخارجه]، ژوئیه ۱۹۷۶ – سپتامبر ۱۹۷۶
کیسینجر علاوه بر دیدار با هیات اقتصادی مشترک، دیدارهایی با شاه برای بحث دربارۀ معامله هسته‌ای داشت. سابقه بحثهای کیسینجر با شاه هنوز در دسترس نیست، اما یادداشتهای وزارت امور خارجه شامل برخی جزئیات مهم از مذاکرات [در دسترس است]. ظاهراً کیسینجر به شاه توضیح داده که تاسیسات بازآمایی «تماماً ملی» قابل قبول نیست. توافق همکاری هسته‌ای، بدیل‌هایی – مانند «بازخرید» بازآمایی دو کشوری، و بازآمایی در کشور سوم (مثلاً در اروپای غربی) – برای بازآمایی ملی عرضه می کند، اما همچنان که کیسینجر دیده بود، [ایالات متحده] همچنان گزینه «بازخرید» را عمل می کند. بنابراین همچنان که ایران در تئوری حق بازآمایی سوخت تأمینی امریکا را به منزلۀ «آخرین امکان» خواهد داشت اما هیچ‌گاه آن را عملی نخواهد کرد.
از دید تهران، یک اشکال گزینۀ بازخرید، احتمال «ریسک تجاری» برای ایران بود. اگر زمانی ارزش تجاری اورانیوم غنی ‌شده و پلوتونیوم افزایش می یافت، ارزش میله های سوخت مصرف شده بالا می رفت، و ایرانی‌ها در صورت نگهداشتن آنها پول درمی آوردند. مطابق شرایط پیشنهادی جدید برای توافق، ایالات متحده«هرگونه ضرری که در نتیجۀ بازآمایی میله های سوخت مصرفی از جانب ما باشد» را برای ایران جبران میکند. رابینسون، قائم مقام وزیر امور خارجه، به کیسینجر گفت او «معتقد نبود که پذیرفتن «ریسک تجاری» هیچ ضرر مالی مهمی متوجه ایالات متحده خواهد کرد.»
یک مسالۀ بغرنج‌تر حد «اطمینان تخطی ناپذیر»ی بود که واشنگتن می‌توانست به ایران بدهد، عرضه کننده قابل اطمینان سوخت هسته ای بر اساس توافق است. مثلاً کمیسیون تنظیم هسته‌ای باید همه محموله‌های هسته‌ای به ایران را جداگانه بررسی می‌کرد؛ و این قدرت را داشت که جلوی هر گونه صادرات هسته‌ای را که به نظرش مغایر با منافع امنیتی ایالات متحده بود،سد کند. با این که دولت فورد امکان تغییر رویۀ کمیسیون تنظیم هسته‌ای را داشت، تا مجوز جامعی برای صادرات اقلام مورد تعهد امریکا به ایران به‌ دست آورد، اما «سیاست‌ و مسائل نهاد‌ی چنان عمیق به نظر می‌آمد» که نیاز به تغییرات اساسی در رویۀ صادرات هسته‌ای بود تا بشود توافق با ایران را عملی کرد.
باآغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۹۷۶، مذاکرات هسته ای ایالات متحده با ایران موفتاً متوقف شد، اگرچه امریکا درگیری جدی با شاه بر سر قیمت نفت، که در ماه نوامبر تشدید شد، احتمالاً در توقف مذاکرات مؤثر بود. با این حال در واپسین روزهای مبارزات [انتخاباتی ریاست جمهوری] تحولی مهم در سیاست هسته‌ای روی داد؛ هنگامی که رئیس‌جمهوری فورد – خیلی دیر – در واکنش به انتقادات جیمی کار‌تر ــ و نیز نگرانی‌های عمومی جامعه ــ بیانیه ای اساسی درباره سیاست منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] منتشر کرد. منطبق با شیوه ای که دولت در مذاکرات با ایران در پیش گرفته بود، فورد موضعی بسیار محدود کننده درباره بازآمایی [اور انیوم] گرفت.این کار «نباید پیشرفت کند، مگر آنکه دلیلی متقن در اعتقاد به توانایی موثر جامعۀ جهانی در غلبه بر خطرات وابسته به گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] وجود داشته باشد. فورد در حمایت از این موضع، خواهان تغییر در سیاست هسته ای داخلی، همکاری میان صادرکنندگان ]تکنولوژی[ هسته ای، «حداکثر محدودیت در انتقال تکنولوژی غنی سازی و بازآمایی» و همکاری بین المللی برای اطمینان از این که «ملتهای مشتری عرضه سوخت کافی برای نیروگاههای برق خواهند داشت»، در میان دیگر اقدامات شد. (یادداشت ۶)
سند شمارهٔ ۲۴: «ما باید بهشت و زمین را تکان دهیم»
گزارش گفت‌وگو‌ها، «دیدار وزیر [امور خارجه] با اعضای کمیتهٔ مشورت عمومی در کنترل و خلع ‌سلاح‌«، ۶ ژانویه‌ [۱۹۷۷]، سری
منبع: آرشیو دیجیتال امنیت ملی
کیسینجر وزیر امور خارجه وقت، جلسات دوره ای مرتبی با کمیتهٔ مشورتی عمومی در مورد کنترل و خلع ‌سلاح‌ داشت که قانوناً هیات مشورتی آژانس (سابق) کنترل و خلع سلاح بود. در این دیدار به خصوص، که شامل بررسی سیاست «سالت» [ Strategic Arms Limitation Talk مذاکرات محدود کردن سلاح استراتژیک یا مخفف آن SALT، که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میان اردوگاه سوسیالیسم و غرب برقرار شده بود، مترجم] و تحولات چین بود، بحث به مسئلهٔ گسترش هسته‌ای کشید. کیسینجر درباره ترتیبات فرماندهی و کنترل کشورهای تازه‌ هسته‌ای شده، و احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در درگیری هند و پاکستان، که می توانست «افزایش وسوسهٔ استفاده در جاهایهای دیگر» را به دنبال داشته باشد، نگران بود. کیسینجر می گفت «ما باید بهشت و زمین را تکان دهیم» [ضرب المثل انگلیسی، یعنی: هر کاری بکنیم تا به نتیجه برسیم، مترجم] تا گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] را مهار کنیم؛ «حتی اگر بتوانیم یک دهه زمان بخریم، ارزشش را دارد که جلوی آن را بگیریم.»
اسناد شمارهٔ ۲۵ (۲۵ الف و ۲۵ ب): تأسیسات مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان « درخورِ نظارت»
۲۵ ــ آ: کیبل شماره ۱۲۳۲ سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «انرژی هسته‌ای: گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران»، ۷ فوریهٔ ۱۹۷۷، غیرمحرمانه
۲۵ ــ ب: کیبل شمارۀ ۱۴۳۷ سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «برنامه‌های سازمان انرژی اتمی ایران برای مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان»، ۱۴ فوریهٔ ۱۹۷۷، سری
منبع: Mandatory Review
به دنبال شکست فورد در انتخابات، در اواخر ۱۹۷۶ ریچارد هلمز از سمتش در تهران استعفا داد، و سفارت چند ماهی بدون مسئول بود. به هر حال، دولت جدید در کاخ سفید مصمم به تغییرات اساسی در سیاست ایالات متحده در قبال گسترش [سلاح‌] هسته‌ای بود، دولت ایران با توجه به منافع خود، منتظر اعلام سیاست تازه بود. در فوریهٔ ۱۹۷۷اعتماد، در یک کنفرانس مطبوعاتی ــ احتمالاً با این درک که دولت کار‌تر هم با بازآمایی [در ایران] مخالفت است، اعلام کرد ایران گزینهٔ تأسیسات ملی بازآیی را کنار گذاشته، و به جای آن، در جستجوی گزینه های دوملیتی یا چندملیتی است.
علاوه بر این اعتماد گفت فرض او بر این است که حفاظت بخش جدایی ناپذیر از سیاست‌ ایالات متحده است، اما تاکید کرد که هیچ کشوری «حق ندارد سیاستی هسته‌ای را به کشوری دیگر دیکته کند.» او همچنین آغاز ساختمان سومین و چهارمین نیروگاه هسته‌ای ایران ساخت فرانسه را اعلام کرد.
مقام‌های سفارت ایالات متحده در تهران و آزمایشگاه ملی اُکریج ، که از ایران دیدار می کردند، به گفته‌های اعتماد دربارهٔ بازآمایی اطمینان نداشتند. وقتی مقام‌های آزمایشگاه اُکریج از [فعالیتهای] مرکز فن‌آوری هسته‌ای اصفهان مطلع شدند، گفتند که محل [استقرار] این مرکز، به لحاظ جغرافیایی («بین دو کوه») آن‌ها را به یاد محل مشابهی در سَندیا در نیومکزیکو می‌اندازد، که آزمایشگاه سلاح است. به گفته‌ دانشمندان اُکریج، اندازهٔ «غیر معمولی و بزرگ» تأسیسات «به لحاظ نظری امکان تولید (پلوتونیوم) ]غنی شده مناسب استفاده در تولید سلاح[» را فراهم می کند، اگرچه هنوز نمی‌شود «اظهارنظر قطعی» کرد. این احتمال هم بود که این تأسیسات صرفاً «مخلوط اکسیدی [حوض] رآکتور» تولید کند. به هر ‌حال، طرح‌های مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان شامل یک «آزمایشگاه گرم بزرگ»، نخستین گام به‌سوی بازآمایی، و نیز یک «چرخهٔ سوخت هسته‌ای… اما در مقیاس آزمایشگاهی» مشوق مقام‌های آزمایشگاه اُکریج بود که«نتیجه بگیرند کل این تأسیسات در خورِ نظارت است.»
سند شمارهٔ ۲۶: بازنگری سیاست ایالات متحده
;یبل شمارۀ ۴۲۹۸۸ وزارت امور خارجه به سفارت تهران، «توافق دوجانبهٔ همکاری هسته ای ایالات متحده با ایران »، ۲۵ فوریهٔ ۱۹۷۷، محرمانه
منبع: Mandatory Review
تا پیش از پایان بررسی سیاست‌ هسته ای کاخ سفید کارتر، امکان ادامهٔ مذاکرات هسته‌ای با ایران نبود. وزارت امور خارجه با درک اینکه «توپ در زمین ما است»، از دیپلمات‌های ایالات متحده در تهران خواست به اعتماد اطمینان بدهند که «دولت جدید کماکان پر شتاب مشغول بررسی همه جانبه سیاست‌ [هسته ای] است» و در ماه مارس یا آوریل تصمیم گرفته خواهد شد.

سند شمارهٔ ۲۷: اعلام سیاست منع گسترش ]سلاح‌ هسته‌ای[ کار‌تر و تأثیرات آن
ایرگرام کنسولگری ایالات متحده در شیراز (الف ۱۶) به وزارت امور خارجه، «نشست تخت‌‌جمشید در مورد انتقال تکنولوژی هسته‌ای: نظرات یک غیرمتخصص»، ۱۸ آوریل ۱۹۷۷، محرمانه
منبع: Mandatory Review
بررسی سیاست‌ [هسته ای] در دولت کار‌تر بیش از مدتی که انتظار می‌رفت، به طول انجامید، اما در ۷ آوریل رئیس جمهوری کار‌تر نخستین بیانیه رسمی اش را در مورد سیاست‌ عدم گسترش [سلاح‌] هسته‌ای ایراد کرد. نکتهٔ کلیدی آن اعلام تعویق «نامحدود» کلیهٔ روندهای بازآمایی تجاری [مانند تولید برق از اتم، مترجم] در ایالات متحده به‌ قصد منصرف کردن دیگر کشور‌ها از بازآمایی بود. کار‌تر درحالی که پذیرفت کشورهای صادرکننده [تکنولوژی هسته ای] چون فرانسه و آلمان غربی «حق کامل» برای بازآمایی سوخت مصرفی دارند، و اینکه واشنگتن نمی‌خواهد «خواستش را به آنها تحمیل کند»، ‌خواهان «تفاهمی جهانی»، برای مهار خطرات گسترش توانایی های بازآمایی شد. رئیس جمهوری کار‌تر برای این که نشان‌دهد ایالات متحده تأمین‌ کنندهٔ قابل اطمینانی برای سوخت هسته‌ای است، اعلام کرد «گامهایی قانونی» به کنگره پیشنهاد می کند که «به ما اجازهٔ انعقاد قراردادهای تأمین [سوخت] را بدهد و فشار برای بازآمایی سوخت هسته‌ای را برطرف کند.» کار‌تر در پاسخ به پرسش مطبوعات در مورد گزینهٔ بازآمایی چندملیتی‌ای که دولت فورد مد نظر قرار داده بود گفت، تصمیمی در این مورد نگرفته اما «تاسیسات منطقه ای تحت کنترل شدید بین‌المللی» امکانی است که بررسی خواهد شد. (یادداشت ۷)
اظهارات کار‌تر در آستانهٔ برگزاری اجلاس بین‌المللی تخت جمشید درباره تکنولوژی هسته‌ای توسط دولت ایران بود. چنان که ویکتور تامست، کنسول ایالات متحده در شیراز، بعد‌ها گزارش داد، واکنش‌ها [نسبت به بیانات کارتر] در اجلاس «بلافاصله و عمدتاً کاملاً منفی» بود. بازرگانان امریکایی صنایع اتمی مبهوت شده بودند زیرا معتقد بودند سیاست کاخ سفید به آن‌ها لطمه می‌زند؛ آن‌ها معتقد بودند واشنگتن نباید نگران مهار فروش «تکنولوژی ای باشد که [کشورهای در حال توسعه] می‌توانند از منابعی دیگر هم فراهم کنند.» رقبای امریکایی‌ها در عرصهٔ هسته‌ای، در آلمان غربی، ناراحت بودند چون گفته‌های کار‌تر بر «عاقلانه بودن بازآمایی و رآکتورهای مولد» سایۀ تردید می‌انداخت. رقبای تجاری ایالات متحده نیز معتقد بودند سیاست کار‌تر فقط تأثیری حاشیه‌ای بر عدم گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] خواهد گذاشت. نمایندگان کشورهای جهان سوم با این حرف‌ موافق بودند، اما چیزی که مشخصاً نگرانشان می‌کرد، این بود که «یک بار دیگر زندگی آنها با سیاستگذاری‌های ایالات متحده، به مخاطره افتاده بود، [سیاستگذاری‌هایی] که آن‌ها هیچ کنترلی بر آن نداشتند.» این گفته‌ها همسو با نظرات مقام‌های ایرانی بود که «هیچ کشوری حق ندارد سیاستی هسته‌ای خود را به کشوری دیگر دیکته کند.»

سند شمارهٔ ۲۸: تشریح سیاست کار‌تر
کیبل شماره ۴۳۱۳ سفارت تهران به وزارت امور خارجه، «توافق همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران و بحث ایالات متحده و ایران دربارهٔ انرژی»، ۱۶ مه ۱۹۷۷، محرمانه
منبع: Mandatory Review
سیدنی سُبِر، معاون قائم مقام وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک، سفری به تهران کرد و فرصتی داشت برای گفتگو با اعتماد دربارهٔ سیاست منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] دولت کار‌تر، شامل تعهد آن به «تأمین‌ کنندهٔ قابل اطمینان» بودن برای کشورهایی که با اهداف ایالات متحده در زمینهٔ منع گسترش همسو هستند. سُبِر سخنان اعتماد را دربارهٔ منع بازآمایی ستود و گفت تصمیم ایران «به‌واقع مذاکرات دوجانبهٔ ما را تسهیل می‌کند.» موقعی که کنگره لایحه مربوط به انرژی هسته‌ای را نهایی کند، تهران و واشنگتن می‌توانند مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند. نظر اعتماد این بود که مطابق ماده ۴ معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، واشنگتن در مشارکت تکنولوژی هسته‌ای [با دیگران] فعال‌تر شود و سُبـِر به او یادآوری کرد این گونه فعالیت‌ها نباید اهداف معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌ هسته‌ای را به خطر بیندازد.
اسناد شمارهٔ ۲۹ (۲۹ الف – ۲۹ ب): درخواست اورانیوم بسیار غنی‌شده
۲۹ الف: کیبل شماره ۴۱۹۸ سفارت تهران به وزارت امور خارجه، «صادرات اورانیوم بسیار غنی‌شده به ایران»، ۱۲ مه ۱۹۷۷، محرمانه
۲۹ ب: کیبل شمارۀ ۱۱۵۰۱۱ وزارت امور خارجه به سفارت تهران، «صادرات اورانیوم بسیار غنی‌شده به ایران»، ۱۹ مه ۱۹۷۷، محرمانه
منبع: Mandatory Review
تصمیم وزارت امور خارجه به معلق گذاشتن درخواست ایران برای ۲۰/۲ کیلوگرم اورانیوم بسیار غنی‌شده برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران با واکنش ناباورانه جک میکلوش، قائم مقام سفیر مواجه شد، که نگران بود بر «ترس‌ وخیم» ایران در قابل اطمینان بودن ایالات متحده برای تأمین سوخت هسته‌ای بیفزاید. اورانیوم بسیار غنی‌شده مورد بحث باید به تجدید سوخت و افزایش میزان قدرت رآکتور تهران کمک می‌کرد. اگرچه بر پایهٔ توافق موجود با ایران، حد درخواست ۶ کیلوگرم بود؛ به علاوه، نگرانی واشنگتن در مورد میزان موجودی اورانیوم بسیار غنی‌شده در آن‌سوی دریاهایش و « خطر ویژه» که این موجودی‌ها بر اتخاذ خط مشیء تازه ــ که نیازمند موافقت رئیس‌جمهوری برای صادرات بود، تأثیر بگذارد.
بنا به گفتهٔ وارن کریستوفر، قائم مقام وزارت امور خارجه، ایالات متحده نمی‌خواست تمایل ایران به عدم گسترش [سلاح‌ هسته‌ای] را «نادیده» کند، و اطمینان داشت که ایران انگیزه‌های ایالات متحده را درک می‌کند. علاوه بر این، مذاکره برای توافق در مورد انرژی هسته‌ای فرصتی فراهم می‌آورد برای پاسخگویی به مشکلاتٔ مسالهٔ سقف صادرات اورانیوم بسیار غنی‌شده به ایران.
سند شمارهٔ ۳۰: انتظار برای اینکه ایرانی‌ها «همهٔ ورق‌هایشان را روی میز بگذارند»
کیبل شمارۀ 5397 سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «ملاقات با شاه»، ۲۰ ژوئن ۱۹۷۷، محرمانه
منبع: Mandatory Review
در ژوئن ۱۹۷۷ ویلیام سولیوان سفیری تازه، با کاریر دیپلماتیک، به تهران رسید و در هجدهم ژوئن اعتبارنامه‌اش را به شاه تقدیم کرد. در این دیدار شاه به سولیوان گفت که آمادهٔ ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است و ابراز امیدواری کرد رآکتورها[مورد مذاکره به ایران] فروخته شوند. چنان که سولیوان در کیبل خود شرح داده، او حرفهای شاه را ندیده گرفته، زیرا می‌خواسته پیش از استفاده از رهنمودهای کار‌تر به او در مورد مسائل هسته‌ای، ایرانی‌ها «همهٔ ورق‌هایشان را روی میز بگذارند». سولیوان نمی‌خواست «خیلی مشتاق به‌نظر» بیاید. علاوه بر این، نگران بود آژانس های دولت ایالات متحده کاملاً سیاست‌ تازهٔ کار‌تر را هضم نکرده باشند و برای «رسیدن» [به محتوای مورد نظر آن سیاست] به زمان نیازباشد، تا آمادهٔ مذاکرات با ایران شوند که قرار بود از 25 ژوئیه آغاز شود. «نفی مشخص علاقه به ساخت تأسیسات بازآمایی» از سوی شاه، با واکنش ناباورانه کاریکاتوریست بخش امور امنیت بین‌الملل مواجه شد که تصویر گاوی در کنار آن اظهارات کشید.

اسناد شمارهٔ ۳۱ (31 الف و 31 ب): توافقنامهٔ نهایی
۳۱ الف: کیبل شمارۀ 12597 وزارت امور خارجه به سفارت در تهران، «توافقنامهٔ همکاری هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۱۷ مه ۱۹۷۸، محرمانه
۳۱ ب: کیبل شمارۀ 226045 وزارت امور خارجه به سفارت ایالات متحده در کانبرا، «شروط توافقنامهٔ هسته‌ای ایالات متحده با ایران»، ۶ سپتامبر ۱۹۷۸، محرمانه
منبع: Mandatory Review

مستندات مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده با ایران طی سال ۱۹۷۷ و اوایل ۱۹۷۸ اندک و منوط به خارج شدن از طبقه ‌بندی محرمانه در آینده ‌است. در حالی که مقام‌های وزارت امور خارجه امیدوار بودند واکنش‌ سریعتر کنگره به اعلام اهداف کاخ سفید در زمینهٔ منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای]، رسیدن به توافقنامهٔ همکاری با ایران را تسهیل کند، اما کار‌تر قانون منع گسترش را تا مارس ۱۹۷۸ امضا نکرد. ماه قبل از آن، مقام‌های ایالات متحده و ایران مذاکراتشان را کامل کرده بودند ــ احتمالاً گفت‌وگوی کوتاه کار‌تر با شاه طی سفرش به ایران در اواخر دسامبر ۱۹۷۷ پیشرفت مذاکرات را تسهیل کرده بود. (این‌‌ همان دیداری است که کار‌تر اشارهٔ مشهورش به ایران ــ «جزیرهٔ ثبات» ــ را به زبان آورد.) (یادداشت 8)

در ماه مه ۱۹۷8 وزارت امور خارجه متن پیش‌نویس توافقنامه را به تهران فرستاد. همچون توافقنامهٔ سال ۱۹۷۶، هدف اجتناب از خطرات گسترش [سلاح‌] هسته‌ای بود، اما دولت کار‌تر رویکردی اندک متفاوت در باره بازآمایی داشت. در ماده ۶ آمده که ایران اقدام به بازآمایی سوخت مصرف شده یا غنی‌سازی اورانیوم تأمینی ایالات متحده نخواهد کرد «مگر در صورت توافق طرفین». این بیان، چندان تفاوتی با بیان دولت فورد نداشت که می‌گفت بازآمایی باید «در تأسیساتی مورد قبول طرفین انجام شود». ایالات متحده حق وتویش را حفظ کرد. تفاوت‌های کلیدی در یادداشت جداگانه بود، که به نسبت نسخهٔ ۱۹۷۶ جزئیات بیشتری داشت.

به جز شمول زبان [متفاوت] دربارۀ امنیت فیزیکی، افزودن مجوزهای ضروری کمیسیون مقررات هسته‌ای، و مطالعات دربارهٔ چرخهٔ سوخت بین‌المللی، این یادداشت ترتیبات بدیلی برای استفاده از سوخت مصرف شدۀ حاصل از مواد تأمینی ایالات متحده ارائه می‌داد: ۱) ذخیره‌سازی در ایران، ۲) ذخیره‌سازی در ایالات متحده، یا ۳) «ذخیره‌سازی، فرآوری، یا هر اقدام دیگری… مطابق با ترتیبات مورد قبول جامعهٔ بین‌الملل».
این آخری می‌توانست بازآمایی در بریتانیا، فرانسه، یا «دیگر کشورهای مورد قبول دو طرف و بازگشت پلوتونیوم بازیابی شده به‌منزلهٔ سوخت آماده‌ شده برای ایران، مطابق ترتیباتی که بیشتر از روندهای فعلی مانع گسترش [سلاح‌] هسته‌ای شوند.»

تحت هیچ شرایطی در ایران بازآمایی نخواهد شد و گزینهٔ بازخرید هم منتفی است. علاوه بر این‌ها، تا حد زیادی، بازآمایی در اروپای غربی فقط درصورتی روی خواهد داد که ذخیره سازی در ایران، ایالات متحده، و اروپای غربی ممکن نباشد. بنا به کیبلی که چند ماه بعد فرستاده شد، در جریان مذاکرات واشنگتن می‌خواست بازآمایی در اروپای غربی «آخرین گزینه از آخرین امکان» باشد، اما تهران می‌خواست [بازآمایی در] اروپای غربی هم «گزینه‌ای همسنگ» دیگر گزینه‌ها باشد. آنچه ایرانی‌ها از آن هراس داشتند، حاصل تبعیض‌آمیز مذاکرات بود:«متعاقب توافقنامهٔ امریکا با ایران، ایالات متحده قراردادی با کشورهایی دیگر خواهد بست و اجازهٔ بازآمایی را در سطح تجاری خواهد داد.» دادن همین اجازه به ایرانی‌ها، و در عین حال قربانی نکردن اهداف سیاست منع گسترش [سلاح‌ هسته‌ای]، واشنگتن با پاراگراف مجزایی موافقت کرد که شرایطی را توضیح می‌داد که در [آن شرایط] رفتار غیرتبعیض‌آمیز ممکن بود، و بازآمایی در اروپا دیگر صرفاً «آخرین امکان» نبود. در هر ‌حال، هر گزینهٔ این‌چنینی «تابع قوانین ایالات متحده است، از جمله تصمیم به بالا نبردن زیاد خطر گسترش سلاح [اتمی] بواسطه موافقت با بازآمایی.»

اسناد شمارهٔ ۳۲ (32 الف و 32 ب):
۳۲ الف: کیبل شماره 7863 سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «ارزیابی مجدد برنامه‌های انرژی هسته‌ای ایران»، ۱۷ اوت ۱۹۷۸، محرمانه
۳۲ ــ ب: کیبل شمارۀ 9154 سفارت ایالات متحده در تهران به وزارت امور خارجه، «فعالیت‌های هسته‌ای در ایران»، ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۸، محرمانه
منبع: : Mandatory Review

تا اوایل تابستان ۱۹۷۸ مقام‌های ارشد ایالات متحده و ایران نخستین گام را [برای امضای] توافقنامهٔ هسته‌ای برداشته بودند اما رئیس جمهوری کار‌تر هنوز آن را تأیید نکرده بود، بنابراین هنوز رسماً از سوی هیچ یک از طرفین امضا نشده بود. مقام‌های وزارت امور خارجه طوری رفتار می‌کردند انگار احتمال امضای رئیس‌جمهوری وجود دارد، اما فروپاشی مداوم رژیم شاه، همه‌چیز ــ از جمله برنامهٔ هسته‌ای ایران ــ را پا در هوا کرده بود. سفارت [ایالات متحده در تهران] سرمقاله‌ای از روزنامهٔ «کیهان اینترنشنال» دربارهٔ سیاست هسته‌ای را به عنوان نشانه ای تفسیر کرد، که کسانی در دولت می‌خواهند دربارهٔ معامله هسته‌ای دوباره با واشنگتن مذاکره کنند، بخشی به دلیل نظارت [آمریکا] بر بازآمایی. یک ماه بعد‌ نخست‌وزیر تازه، جعفر شریف امامی، بر سر کار آمد و اعتماد از سمت ریاست سازمان انرژی اتمی استعفا داد، با احتمال تغییراتی دیگر در سازمان هسته ای [ایران]. به گزارش سفارت، کاهش عظیم بودجه ‌های دولتی «اساساً روند تصمیم‌گیری در مورد موضوعات هسته‌ای را هم در سازمان انرژی اتمی و هم در وزارت نیرو فلج کرد.» جز در مورد چهار رآکتور در دست ساختمان، «فعالیت هسته‌ای متوقف شده است.» با این‌ حال مقام‌های ایرانی به نمایندگان محلی مؤسسهٔ وستینگهاوس گفتند دولت می‌خواهد با صنایع هسته‌ای ایالات متحده همکاری کند و اینکه توافقات «دوجانبه قطعاً کنار گذارده نخواهد شد.» به‌هرحال بعد‌ها معلوم شد که این خوش‌بینانه بود: شهرهای بزرگ در حکومت ‌نظامی بودند و بحران انقلاب آغاز شده بود و نقظه پایانی بر هر احتمالی برای همکاری هسته‌ای ایالات متحده را با ایران گذاشت.

یادداشتها:
1. Dafne Linzer, «Past Arguments Don’t Square With Current Iran Policy,» The Washington Post, 27 March 2005.
2. For useful background and analysis of nuclear proliferation policy during the 1970s, see J. Samuel Walker, «Nuclear Power and Nonproliferation: The Controversy over Nuclear Exports, 1974-1980,» Diplomatic History 12 (Spring 2001): 235-236.
3. Special National Intelligence Estimate 4-1-74, «Prospects for Further Proliferation of Nuclear Weapons,»23 August 1974.
4. For a helpful overview, drawing on the earlier work of James Bill, Mark Gasiorowski, and Barry Rubin, among others, see Kenneth Pollack, The Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America (New York Random House, 2004), 101-108. For Rockefeller, see Asadollah Alam, The Shah and I: The Confidential Diary of Iran’s Royal Court, 1969-1977 (New York: St. Martin’s Press, 1992), 476.
5. William C. Potter and Gaukhar Mukhatzhanova, «Divining Nuclear Intentions: A Review Essay,» International Security 33 (2008): 160-161.
6. Andrew Scott Cooper, “Showdown at Doha: The Secret Oil Deal That Helped Sink the Shah of Iran,” Middle East Journal 62 (Autumn 2008): 582-58; Walker, «Nuclear Power and Nonproliferation,» 235-236.
7. Public Papers of the Presidents of the United States Jimmy Carter 1977, Book I (Washington, D.C., Government Printing Office, 1977), 582-584. See also Walker, «Nuclear Power and Nonproliferation,» 237-239.
8. Gary Sick, All Fall Down: America’s Tragic Encounter with Iran (New York: Random House, 1985), 29.

Advertisements

Read Full Post »


جناب آقای محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت آقای دکتر روحانی فرموده اند «برخی با پخش شب‌نامه‌ها در مجلس شورای اسلامی در پی ایجاد جنگ روانی هستند» و افزوده اند: «هدف این افراد این است که در هفته دولت رضایت مردم از عملکرد دولت را تحت الشعاع قراردهند». آقای واعظی با اشاره به این‌که «انجام کارهای تنش‌زا در شرایط فعلی منافع ملی را تهدید می‌کند»، گفته است «من فکر می‌کنم لازم است ذخائر مردمی انقلاب اسلامی ایران که حمایت از دولت بوده است را سرمشق قرار دهیم.»
در این شب نامه ها چه آمده که جنگ روانی و تنش ایجاد کرده؟ آقای واعظی در این باره فرموده اند: «توزیع شب‌نامه و طرح مساله‌ ابهام در مدرک تحصیلی آقای روحانی.» و سپس این ابهام را رد کرده اند به ۸ دلیل که ان شاء الله یکی از دیگری محکم تر است:
۱ – ذکاوت آقای روحانی: «طی بیش از 20 سال ارتباط نزدیکی که با شخص روحانی داشتم و همچنین با توجه به سابقه وی در حوزه علمیه، تمام طلبه‌هایی که با وی هم‌دوره بودند یک نظر مشترک درباره‌ او دارند و آن این است که وی فردی با ذکاوت بوده است.»
۲ و ۳و ۴– شجاعت، معلومات حوروزی، و طرح لقب «امام» برای امام توسط آقای روحانی: «سخنرانی‌های رییس جمهوری پیش از انقلاب اسلامی و طرح مساله‌ی لقب امام برای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده‌ی شجاعت وی و همچنین معلومات حوزوی بالای او است.»
۵ – علاقه آقای روحانی به دریافت مدارک دانشگاهی: «شخص آقای روحانی در کنار تحصیلات حوزوی به دریافت مدارک مختلف دانشگاهی علاقه‌مند بوده‌اند.»
۶ – معرفی خود به عنوان دانشجوی دکترا توسط آقای روحانی: «روحانی برای شرکت در اولین دوره انتخابات نمایندگی مجلس نیز مدرک خود را دانشجوی دکترا و تحصیل در خارج از کشور مطرح کرده بود.»
۷ – عدم دریافت بورس تحصیلی توسط آقای روحانی: «باید این افراد بدانند که ایشان بورس تحصیلی نیز دریافت نکرده است و مثل سایر افراد با هزینه‌ شخصی در خارج از کشور تحصیل کرده است.»
۸ – دریافت حقوق استادی تمام وقت با تایید هیات ممیزی دانشگاه تهران توسط آقای روحانی: «زمانی که ایشان پست ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک را برعهده داشت و من معاون مرکز تحقیقات بودم، وی حقوق مربوط را با تایید هیات ممیزی دانشگاه تهران را دریافت می‌کرد.»
جناب آقای دکتر محمود واعظی با ارائه ۸ دلیل قاطع یاد شده نتیجه گرفته اند «افرادی که به توزیع شب‌نامه در مجلس اقدام کرده‌اند، در نظر داشتند که در جلسه استیضاح در جهت اهداف خود بهره‌برداری کنند…. با این حال نمایندگان مجلس افراد فهیم و فقیهی هستند و خیلی بعید است که تحت تاثیر چنین اقداماتی قرار بگیرند.»
علاوه بر این دلایل متقین 15 دلیل دیگر هم دفعتاً به عقل ناقص بنده رسیده که بعد از مشورت با یکی از فقها، در تأیید مدرک دکترای ایشان در زیر می آید:
۱ – ابداع کلید حل مشکلات در داخل میهن اسلامی
2 – «اطلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه»
3 – پیاده روی در روزهای جمعه به همراه وزیر ارشاد اسلامی.
4 – مکالمه تلفنی و ارتباط از طریق ای میل با دکتر فرجی دانا.
5 – النّاسُ عَلی دینِ مُلُوکِهِم.
6 – تماشای فیلم «دوران تحصیل براون» به زبان اصلی اسکاتلندی.
7 – ازدواج در سنین نوجوانی با تأیید والدین و گریز از آق والدین.
8 – لو كان الذین بالثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس
9 – تشویق جوانان به درس خواندن.
10 – عدم رویت هاله نور.
11 – پیام به زبان انگلیسی برای خلق آمریق.
12 – دریافت مدارک تحصیلی دانشگاهی توسط عیال.
13 – نگاه روزانه از بالکن محل اقامت به دانشگاه.
14 – انتخاب دکتر محمود واعظی به سمت وزیر فن آوری
15 – قال رسول الله (ص): اعظم الناس نصیباً فی الاسلام اهل الفارس
و بالاخره:
16 – هر که آن خسرو کند شیرین است.
ان شاء الله.

Read Full Post »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: